المستقبل للدراسات القانونية و السياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 137-233
2025-12-14
الاطر القانونية للاستدامة والاستهلاك محافظة ظفار نموذجاً
الكاتب : الشحري جابر . العوائد مسلم .
الملخص
الملخص: التشريعات البيئية تمثل أداة أساسية لضمان الاستدامة، لكنها تتطلب تطبيق صارم ومشاركة فاعلة من المجتمع بكافة اطيافة وقطاعاته العامة والخاصة، بالإضافة الى تكاملاً بين المستويات الدولية والوطنية. يهدف هذا البحث إلى دراسة الأطر التشريعية التي تنظّم العلاقة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وذلك في سياق الاستدامة وضبط استهلاك الموارد الطبيعية. كما يسلّط الضوء على الاتفاقيات الدولية وبالأخص التي انضمت لها السلطنة مثل اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التنوع البيولوجي التي وضعت معايير عالمية للحد من الانبعاثات والمحافظة على التنوع الإيكولوجي. كما يتناول القوانين الوطنية التي تسعى إلى حماية الغابات والمياه ومصادر الطاقة، وإلى تقنين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى. يركّز البحث أيضًا على التحديات التي تواجه هذه التشريعات مثل ضعف آليات التنفيذ، قصور الوعي المجتمعي، والتعارض بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات الاستدامة. ويُبرز دور الحوكمة البيئية في ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة عبر آليات الرقابة والمساءلة. كما يتطرق إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم سياسات الاستدامة عبر تبني استهلاك رشيد ومسؤول للموارد. ويخلص البحث إلى أن التشريعات البيئية ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي أداة استراتيجية لضمان بقاء الموارد الطبيعية متاحة للأجيال القادمة. ولتحقيق ذلك، يجب تطوير هذه التشريعات لتكون أكثر شمولية، مع تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الرقابة، وبناء وعي مجتمعي يدعم ثقافة الاستدامة في الاستهلاك والإنتاج.
الكلمات المفتاحية
التنمية المستدامة ; حماية البيئة ; التغير المناخي ; إدارة النفايات ; فصل السلطات
مقالات مماثلة
العوائد مسلم بن سالم
.
ص 373-401.
استاذ مشارك اياد حكم فضة
.
استاذ مساعد يوسف شوقي يوسف شريف
.
ص 252-288.
بوعبيد عياش
.
مقرين يوسف
.
ص 138-157.
