Annales de l’université d’Alger
Volume 39, Numéro 4, Pages 352-367
2025-12-11
الكاتب : بوسعدة رستم .
قدّم المشرع الجزائري نظاماً حديثاً لتفويض المرافق العامة المملوكة للجماعات المحلية، وذلك بعد استحداثه لقوانين وأنظمة في هذا الشأن، بحيث يهدف إلى ضمان المصلحة العامة وتحقيق إدارة أكثر فعالية للمرافق العامة المحلية، فقد تمّ تحويل إدارة هذه المرافق إلى القطاع الخاص عبر شراكات تسييرية، بهدف القيام بالمهام والأعباء الموكلة لتحسين مستوى التنمية والمحافظة على المرافق العامة، بالإضافة إلى اعتبار هذه الشراكات وسيلة مثلى لتمويل الصندوق المحلي. قد تنشأ عن هذه الشراكات خلافات ونزاعات، إذ يتولى المرسوم التنفيذي تحديد كيفية تسويتها من خلال استحداث آليات لحل النزاعات، سواء عبر الحل الودي أو التسوية الودية، كما تمّ تشكيل لجان مختصّة لضمان استمرارية المرافق العامة كأصول عامة، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، يصبح اللجوء إلى القضاء الحل النهائي للنزاعات المتعلقة بالتفويض. The Algerian legislature has established a novel framework for the concession of public services owned by local authorities, underpinned by a new corpus of laws and regulations. The overarching objective is to safeguard the public interest and optimize the management of local public services. Through public-private partnerships, the private sector is now responsible for managing various public services. These partnerships are designed to improve service delivery, increase efficiency, and generate additional revenue for local governments. To address potential disputes arising from these partnerships, a dispute resolution mechanism has been established, This mechanism includes both amicable settlement and formal legal proceedings, Specialized committees have been set up to ensure the continuity of public services and protect public assets
تفويض المرافق العامة ; تسيير المرفق ; القطاع الخاص ; نزاعات ; التسوية الودية
بخباز عبد الله
.
ص 139-160.
سعيدي خديجة
.
ص 27-41.