Annales de l’université d’Alger
Volume 39, Numéro 4, Pages 336-351
2025-12-11
اللاجئ البيئي: دلالات مفاهيمية و مراجعة قانونية
الكاتب : لفحل ليندة .
الملخص
في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة الهجرة البيئية أو الإزاحة البيئية كأحد التحديات العالمية الكبرى الناتجة عن مجموعة من المتغيرات البيئية المتزايدة، سواء كانت ناتجة عن أنشطة بشرية أو أسباب طبيعية. هذه الظاهرة أسفرت عن ظهور فئة جديدة من المهاجرين يطلق عليهم اللاجئين البيئيين، الذين أصبحوا جزءًا من النقاشات الأكاديمية والقانونية الدولية، حيث أصبحت قضاياهم محل اهتمام أكاديمي متزايد فرضه تزايد أعداد اللاجئين البيئيين وتأثيراتهم خاصة على الدول المستقبلة، لا سيما من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فبات من الضروري تخصيص المزيد من الاهتمام الأكاديمي والقانوني لفهم طبيعة هذه الظاهرة، حيث أظهر المجتمع الأكاديمي والقانوني حاجة ملحة للتعامل مع اللاجئين البيئيين من خلال إطار قانوني يضمن حقوقهم وحمايتهم. لذلك، يتطلب الوضع دراسة إمكانية توسيع نطاق اتفاقية جنيف لعام 1951 لتشمل اللاجئين البيئيين. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية والبيئية التي تثيرها الهجرة البيئية، مع تقديم تحليلات معمقة حول الإمكانيات القانونية الممكنة لتوسيع نطاق الحماية الدولية لتشمل اللاجئين البيئيين، بالإضافة إلى دراسة الآثار المحتملة لهذه الظاهرة على المستوى الدولي وعلى المجتمع الأكاديمي والحقوقي. Recently, the phenomenon of environmental migration or environmental displacement has emerged as one of the major global challenges resulting from a variety of increasing environmental factors, whether stemming from human activities or natural causes. This phenomenon has led to the emergence of a new category of migrants known as environmental refugees, who have become a central topic in international academic and legal discussions, with their issues receiving growing attention. As the number of environmental refugees increases and their impact on receiving countries, particularly in terms of security, economic, and social aspects, grows, it has become essential to allocate more academic and legal attention to understanding the nature of this phenomenon. The academic and legal community has shown an urgent need to address environmental refugees through a legal framework that guarantees their rights and protection. Therefore, the situation calls for examining the possibility of expanding the scope of the 1951 Geneva Convention to include environmental refugees. This study aims to highlight the legal and environmental challenges raised by environmental migration, providing in-depth analyses of the legal possibilities for expanding international protection to include environmental refugees, as well as examining the potential implications of this phenomenon at the international level and within the academic and legal communities.
الكلمات المفتاحية
اللاجئ، اللاجئ البيئي، الهجرة البيئية، اتفاقية جنيف لعام 1951
مقالات مماثلة
بن عمارة صبرينة
.
ص 113-128.
