مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 9, Numéro 2, Pages 665-684
2025-11-29
الكاتب : عبد صراندي معمر . عباسة حمزة .
الملخص :يتناول هذا المقال دراسة القيود الواردة على مبدأ الحرية النقابية في التشريع المقارن، وهذا من خلال تحليل التشريعات الوطنية لعدد من الدول ومقارنتها بالمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة تلك التي أقرتها منظمة العمل الدولية، كما نستعرض من خلال هذه الدراسة أوجه الاختلاف و التقارب في التنظيم القانوني للحرية النقابية بين الأنظمة القانونية المختلفة من حيث شروط تأسيس النقابات، و حق الانظمام أو الانسحاب منها، ودورها في التفاوض الجماعي. وقد أبرزت المقارنة كيف أن بعض الدول تضمن هذا الحق بشكل واسع، بينما تفرض دولا أخرى قيودا تشريعية أو تنظيمية أو إدارية أو حتى سياسية تؤثر سلبا على ممارسة هذا الحق، وعليه فإن مسألة تفعيل هذا الحق وإعطائه مكانته الحقيقية لا يتوقف على صياغة النصوص القانونية و التنظيمية، بل يتعدى ذلك إلى وجود إرادة سياسية حقيقية، وإزالة القيود الغير مبررة التي تعيق ممارسته، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيتين رقم 87 و 98.
الحرية النقابة ; النفابة ; الإضراب
بقة حسان
.
ص 154-169.
خديجي براهيم
.
نجاح عصام
.
ص 38-53.