المعيار
Volume 16, Numéro 2, Pages 467-482
2025-12-01
القانون 18/07 المعدل والمتمم كآلية قانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الكاتب : بن حاجة أحـمـد .
الملخص
نظرا لأهمية وحجم البيانات التي يتم جمعها وتخزينها ومعالجتها إلكترونيان، وخطورة الاعتداء عليها، أصبح من الضروري إيجاد آليات قانونية فعالة لتوفير الحماية القانونية لهذه البيانات. وتظهر أهمية الحماية من خلال الجرائم الإلكترونية والاختراقات التي تقع على بنوك المعلومات، مسببة العديد من الانتهاكات والابتزاز. الأمر الذي استوجب سن قواعد خاصة بهذا المجال مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات GDPR، وقوانين عربية أخرى تفرض على الجهات المعالجة للبيانات مجموعة من الالتزامات القانونية الصارمة. على غرار القانون 18-07 الذي أنشأ من خلاله المشرع الجزائري السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ثم القانون 25-11 المعدل والمتمم له الذي يحمل أحكاما في غاية الأهمية، تهدف هذه الدراسة إلى اكتشافها. Abstract : With the increasing volume of data collected, stored, and processed electronically, and the growing risks of breaches and cybercrimes, the need for effective legal mechanisms to safeguard such data is critical. This study examines the Algerian legislative framework, focusing on Law 18-07, which established the National Authority for the Protection of Personal Data, and its amendment by Law 25-11, which introduced significant new provisions. The research highlights the obligations imposed on data processors and the importance of aligning national regulations with international standards, such as the GDPR. By analyzing these legal developments, the study aims to clarify the scope and effectiveness of Algeria’s approach to personal data protection and to identify the main challenges and prospects for ensuring privacy.
الكلمات المفتاحية
معالجة ; المعطيات ; حماية ; الخص ; صية
مقالات مماثلة
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
خالدي فتيحة
.
ص 44-54.
محمد العيدانـــــي
.
يوسف زروق
.
ص 115-130.
خرشي الهام
.
ص 770-792.
طوبال عبد السلام
.
غبولي منى
.
ص 263-274.
