مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
Volume 11, Numéro 1, Pages 13-50
2020-01-15
خطاب الضمان: المفهوم، التكييف، وحكم أخذ العوض على إصداره
الكاتب : محمدٌ ولد محمد غلام .
الملخص
لم تتمكن مقاربات التكييف المتعددة، من إخراج خطابات الضمان - بأنواعها المختلفة - من عباءة الضمان الذي استقرّ في الفقه الإسلامي عدم جواز أخذ العوض عنه. (الضمان بجعل) ذهبت المجامع الفقهية والمعايير الشرعية مذهبا يحترم هذه "المسلّمة" ويدور حول استباحة أخذ المؤسسات المالية الإسلامية عوضا على إصدار خطابات الضمان، على أن لا يكون مستنده عملية الضمان نفسها. (لا تراعى فيه مدة صلاحية الخطاب ولا مقدار مبلغه) نظرا لعدم انسجام هذه الحلول مع الواقع العملي، ونظرا لتقدير المرجعيات الشرعية المباشرة لهذه المؤسسات (الهيئات الشرعية) بتغيّر مفهوم الضمان في هذه الخطابات، فإن عامّة هذه المؤسسات لم تتقيد بمضامين قرارات المجامع الفقهية ولا بمخرجات "المعايير الشرعية" في هذا المضمار، وعملت على فرض رسوم أو عمولات على إصدار خطابات الضمان بنسب مائوية من مقدار مبلغ الخطاب، وحسب مدة صلاحيته. نتيجة للازدواجية أعلاه، استجدّت مقاربات فقهية معاصرة، تدعو إلى إعادة النظر في "مسلّمة" منع أخذ العوض على الضمان؛ تشكّك في استقرار إجماع على مقتضاها أصلا، وتنزع بدخول عناصر مؤثرة في الحكم على عملية الضمان بهذه الخطابات. خلص هذا البحث إلى التشكيك في وجود مخالف في أصل الحكم (منع الجعل على الضمان) لكنه خلص - كذلك - إلى أرجحية إعادة النظر في مقتضاه؛ تقديرا للمستجدّات المعاصرة المؤثرة، واعتبارا للنّكت والتوجيهات الفقهية التي ساقها الفقهاء مستندا للحكم بالمنع. هذا مع أهمية التحرّز من "سوء استخدام" هذا التوجّه؛ باتخاذه ذريعة إلى استباحة بعض المحرّمات. Various adaptation approaches have been unable to free letters of guarantee—of all types—from the cloak of the guarantee, for which Islamic jurisprudence has established that it is impermissible to take compensation. (Guarantee by making). Islamic jurisprudence assemblies and Sharia standards have adopted a doctrine that respects this "axiom," permitting Islamic financial institutions to take compensation for issuing letters of guarantee, provided that the basis for the guarantee transaction itself is not considered. (Neither the validity period nor the amount of the letter of guarantee is taken into account.) Given the inconsistency of these solutions with practical reality, and given the assessment by the direct legal authorities of these institutions (legal bodies) of the change in the concept of guarantee in these letters, most of these institutions have not adhered to the contents of the decisions of the Islamic jurisprudence councils nor to the outcomes of the “legal standards” in this regard, and have imposed fees or commissions on the issuance of letters of guarantee at percentages of the amount of the letter, according to its validity period. As a result of the above duality, contemporary jurisprudential approaches have emerged, calling for a reconsideration of the “axiom” of prohibiting taking compensation for a guarantee; casting doubt on the stability of a consensus on its original requirement, and tending to introduce influential elements into the judgment on the guarantee process through these discourses. This study concludes that there is any disagreement with the original ruling (prohibiting compensation based on a guarantee). However, it also concludes that it is likely to be reconsidered in light of influential contemporary developments and the jurisprudential insights and directives presented by jurists as a basis for the ruling prohibiting it. This is despite the importance of guarding against the "misuse" of this approach by using it as a pretext to permit certain forbidden acts.
الكلمات المفتاحية
خطاب الضمان، المؤسسات المالية الإسلامية، التطبيق المصرفي المعاصر
مقالات مماثلة
المحمدي صدّام فيصل كوكز
.
ص 13-37.
