مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
Volume 16, Numéro 1, Pages 11-38
2025-01-15
القبض الحكمي للمبيع عند المالكية وأثره في العقد الإلكتروني - الشيك الإلكتروني نموذجا
الكاتب : عاد التيجاني .
الملخص
يتناول موضوع الدراسة القبض الحكمي للمبيع عند المالكية وأثره في العقد الإلكتروني- الشيك الإلكتروني نموذجا-، فهو من مفردات المالكية في المعاملات المالية، والذي استخدم في كتب الفقه المالكي بلفظ (الحوز)، وهو قبض تقديري اعتباري جائز في الفقه المالكي، الذي لا يدرك بالحسّ والمناولة، ويقوم مقام القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره، وذلك بضوابط تقتضيها الضرورة والحاجة رفعا للحرج وتيسيرا على الناس، فالقبض الحكمي في العقار عند المالكية يكون بالتخلية والإخلاء والتمكين، أمّا في المنقول يكون بالعرف حسب ما تقتضيه أعراف وأحوال كل بيئة وبلد، بينما في الجزاف يحصل بمجرد الحرز والنظر إليه، ويجوز بيعه قبل قبضه، وله صورتان: التخلية والإتلاف. هذا، وإنّ القبض الحكمي في العقد الإلكتروني مبنيّ على العرف والحاجة والضرورة، لذلك عدّ يعتبر العلماء المعاصرون القبض الحكمي في الشيك الإلكتروني المصدّق قبض لمحتواه وتترتب عليه آثار القبض، بضمانات وضوابط شرعية تجلب المصالح وتدرأ المفاسد، بل اعتبر بعض المعاصرين الشيك الإلكتروني معاملة مالية تشبه الحوالة، إذ ترتكز على الساحب والمستفيد. The subject of the study deals with the judicious receipt of the sale according to the Malikis and its impact on the electronic contract - the electronic check as an example -. It is one of the Maliki vocabulary in financial transactions, and it was used in the books of Maliki jurisprudence with the word (al-hawz), which is a discretionary and legal receipt that is permissible in Maliki jurisprudence, which is not perceived by the senses. And handling, and it takes the place of real seizure in its rulings and effects, with controls required by necessity and need to remove the embarrassment and facilitate the people. Judicial seizure in real estate according to the Malikis is by abandonment, evacuation, and empowerment, while in movable property it is by custom according to what is required by the customs and conditions of each environment and country, while in cashing it occurs. Once it is preserved and looked at, it is permissible to sell it before taking possession of it. It has two forms: abandonment and destruction. Moreover, the judicial receipt in the electronic contract is based on custom, need, and necessity. Therefore, contemporary scholars consider the judicial receipt in the certified electronic check to be the receipt of its content and entails the effects of the arrest, with legal guarantees and controls that bring interests and ward off harm. Some contemporaries even considered the electronic check to be a financial transaction similar to a transfer. It is based on the drawer and the beneficiary.
الكلمات المفتاحية
القبض الحكمي، العقد الإلكتروني، الشيك
مقالات مماثلة
