مجلة النوازل الفقهية والقانونية
Volume 9, Numéro 1, Pages 83-117
2025-11-03

الحدود في الفقه الإسلامي دراسة تحليلية مقارنة

الكاتب : فرماوي محمد سعيد محمد .

الملخص

تمحورت هذه الدراسة حول بيان وتفصيل أقوال العلماء في أحد أبوب الفقه المهمة ، ألا وهو باب الحدود حيث بينت أقوالهم وأدلتهم ومذاهبهم ، شرحا وتحليلا وتأصيلا وتعقيبا وترجيحا ، حيث انتهيت فيها إلى ما يلي من نتائج وتوصيات مهمة هي : 1-تباين أقوال العلماء في شروط وأركان جرائم الحدود تباينا ملحوظا ، مع اتفاقهم في بعض المسائل . 2-قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وبعض رجال مذهبه بقول يخالف قول الجمهور ، في بعض المسائل ، من أهمها أن الحد لا يقام على من شرب مسكرا ، غير الخمر المتخذ من عصير العنب ، إلا أن يشرب من ذلك المسكر حتى السكر . 3-تفرد الإمام أبو حنيفة ونفر قليل من رجال مذهبه ، إلى قصر حد الزنا على الزناة وحدهم ، دون من فعل فعل قوم لوط ، وخالفه في ذلك صاحباه محمد وأبو يوسف ، فضلا عن الجمهور . 4-تبين من استقراء وتحليل أقوال العلماء اتفاقهم على أن حد الحرابة لا يوقع إلا على من قطع الطريق قوة ومغالبة ، واختلفوا في اشتراط وقوع ذلك خارج المصر من عدمه ، ولم يتطرقوا إلى أي صورة أخرى محتملة لجريمة حد الحرابة ، والذي أرى أن هناك صورا معاصرة محتملة قياسا على جريمة الحرابة ، كالاتجار بالبشر والأعضاء البشرية ، وهذا يقتضي دراسة مستقلة . 5-اعتنى العلماء عناية تامة ببيان وتفصيل أركان وشروط جريمة حد السرقة ، خاصة شرط الحرز ، وعددوا أشكالا وصورا كثيرة لتلك الجريمة ، مبينين قولهم وأدلتهم في كل حالة ، وأرى أيضا أن هناك صورا معاصرة لجريمة السرقة ، كجرائم السرقة الإلكترونية من الحسابات البنكية . 6- اتفاق العلماء على أن الإقرار وشهادة عدلين يثبت به حد الشرب ، واختلفوا في ثبوته بالرائحة فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان ، وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز ، والرأي عندي ما قال به الشافعي وأبو حنيفة، فالرائحة قرينة وليست دليلا قاطعا على الشرب . 7- أن المحارب سواء كان مسلما أو مرتدا عن الإسلام أو عائدا للإسلام بعد ردته أو كافرا يوقع عليه حد الحرابة ، خاصة إذا كان قد قتل نفسا أثناء حرابته ، لخطورة جنايته على أمن المجتمع ، وهذا الذي أقول يوافق ما قال به صاحب المغني ما مؤداه : أن من ارتد فأصاب حدا ، ثم أسلم يوقع عليه الحد وهو قول الشافعي ، وقال : قال آخرون منهم أبو حنيفة والثوري أن ردته ثم عودته للإسلام مسقط للحد عنه . 8-قول الكاساني أن الحرز نوعان : حرز بنفسه ، وحرز بغيره ، فالمحرز بنفسه كل بقعة أو مكان لا يمكن الدخول إليه إلا بإذن ، كالدور والحوانيت والصناديق والخزائن ، وما يشابهها ، والمحرز بغيره كل مكان يمكن الدخول إليه بلا إذن كالصحراء والطرق والمساجد ، ولا يكون المحرز بغيره حرزا إلا إذا كان له حافظا ، فالحافظ عند الأحناف هو شرط المحرز بغيره ، كما أن اللحاظ أو المراقبة هي عمدة الحرز عند الغزالي . 9- أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان ، وهو قول الزهري والشافعي ، أما قول عطاء و النخعي و مجاهد والثوري وأبو حنيفة فعندهم الإسلام شرط في الإحصان ، فالكافر لا يكون محصنا ، والذمية عندهم لا تحصن المسلم ، وقول مالك كقولهم ، إلا أنه رأى أن الذمية تحصن المسلم ، والذي أميل إليه قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ، لصحة الخبر الوارد في رجم يهوديين محصنين زنيا ، وحتى لا تشيع عدوى الفاحشة في المجتمع المسلم ، دون عقاب رادع ، لعظم خطرها على الفرد والمجتمع . Abstract This study focused on presenting and analyzing the opinions of scholars regarding one of the most important branches of Islamic jurisprudence, namely the hudūd (fixed punishments). Their views, evidences, and juristic schools were explained, analyzed, substantiated, critiqued, and weighed. The study reached the following significant findings and recommendations: 1. The scholars differed considerably regarding the conditions and pillars (arkān) of hadd crimes, while agreeing on some particular issues. 2. Imām Abū Hanīfah (may Allah have mercy on him) and some jurists of his school adopted opinions contrary to the majority in certain matters. Among the most important is his view that hadd al-shurb (the punishment for drinking intoxicants) is not applied to one who drinks an intoxicant other than wine extracted from grape juice, unless he drinks it to the point of intoxication. 3. Imām Abū hanīfah and a few of his companions uniquely restricted hadd al-zinā (the punishment for fornication) to the fornicators themselves, excluding those who commit the act of the people of Lūt (sodomy). His two eminent disciples, Muhammad and Abū Yūsuf, disagreed with him in this regard, siding with the majority. 4. By surveying and analyzing the scholars’ views, it became clear that they unanimously held that ḥadd al-ḥirābah (the punishment for banditry) applies only to those who commit armed robbery on highways with force and aggression. They differed, however, on whether it is a condition that the act occur outside cities. They did not address other possible forms of hirābah. I contend that contemporary manifestations may be analogically subsumed under hirābah, such as human trafficking and trafficking in human organs, which warrants an independent study. 5. The scholars gave meticulous attention to defining and detailing the conditions of hadd al-sariqah (the punishment for theft), especially the condition of hirz (protected custody). They enumerated numerous forms and scenarios of theft, providing their evidences and arguments in each case. I also argue that contemporary forms of theft exist, such as electronic theft of bank accounts. 6. The scholars agreed that hadd al-shurb may be established either by confession (iqrār) or the testimony of two upright witnesses. They differed, however, on whether it can be established merely by the odor of alcohol. Mālik, his followers, and the majority of the scholars of al-Hijāz held that the odor, if testified to by two upright witnesses before the judge, suffices for the application of the hadd. Al-Shāfiʿī, Abū hanīfah, the majority of the scholars of Iraq, and a group of the people of al-Hijāz disagreed. The view I find most convincing is that of al-Shāfiʿī and Abū hanīfah: odor is only a circumstantial indicator (qarīnah), not a conclusive proof. 7. Whether the offender is a Muslim, an apostate, a returnee to Islam after apostasy, or a non-Muslim, hadd al-hirābah applies to him—particularly if he has committed murder during the act—due to the grave threat posed to societal security. This concurs with what is cited in al-Mughnī, which states in effect: if one apostasizes and then commits an offense warranting a hadd, and subsequently embraces Islam again, the hadd is still enforced. This is also the opinion of al-Shāfiʿī. Others, such as Abū hanīfah and al-Thawrī, held that apostasy followed by a return to Islam nullifies the hadd. 8. Al-Kāsānī stated that hirz (custody) is of two types: custody by itself and custody by means of something else. The former includes every place that cannot be accessed without permission, such as houses, shops, chests, safes, and similar. The latter includes places accessible without permission, such as deserts, roads, and mosques, which are not considered protected unless guarded. For the Hanafīs, the presence of a guard is the essential condition for the latter type of custody. Al-Ghazālī, however, emphasized vigilance or supervision as the essence of hirz. 9. Islam is not a condition for ihsān (marital chastity which qualifies one for hadd al-rajm, the punishment of stoning). This is the view of al-Zuhrī and al-Shāfiʿī. In contrast, ʿAtāʾ, al-Nakhaʿī, Mujāhid, al-Thawrī, and Abū hanīfah held that Islam is a prerequisite for ihsān. According to them, a non-Muslim cannot be deemed muhsan, and a dhimmī woman does not render a Muslim man muhsan. Mālik shared this opinion, except that he considered that a dhimmī woman does establish ihsān for a Muslim. The view I incline toward is that of al-Shāfiʿī and those who followed him, based on the authentic report concerning the stoning of two Jewish adulterers who were muhsan. This is also to prevent the spread of immorality in the Muslim community without deterrent punishment, given the grave danger it poses to both individual and society.

الكلمات المفتاحية

الحد ; الحد الزنا السرقة الحرابة الخمر الردة القذف