مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 17, Numéro 2, Pages 193-214
2025-10-17
تزاحم الاختصاص التشريعي والقضائي الداخلي والدولي في ظل استحداث المحكمة التجارية
الكاتب : زواي حكيم .
الملخص
إن الاتجاه صوب التخصص القضائي، يفترض وضع ضوابط حاسمة لتحديد الاختصاص الموضوعي والإقليمي، وهو ما حاولت الإرادة التشريعية إبرازه حينما استحدثت المحاكم التجارية، غير أنها اتخذت أسلوب تعيين مجال سلطة نظر الأخيرة على سبيل الحصر، دون أن تبرز القضايا الممكن أن تعود الولاية للأقسام التابعة للمحاكم العادية بصفة مفصلة. ناهيك عن النطاق الإقليمي للمحاكم التجارية الاثنى عشر ة (12) وإن عين بدقة، إلا أنه أبقى القواعد المعمولة التي تحكمها مشتركة مع نظيراتها، مما يعني إمكانية الاتفاق بين التجار على مخالفة قواعدها...كل هذه الاستفهامات تثير ذحفيظة البحث عن آليات قانونية لحسم التنازع التشريعي والإقليمي لاسيما إذا زادت حدتها بظهور عنصر أجنبي على العلاقة محل النزاع. The trend towards judicial specialization assumes the establishment of decisive controls to determine the subject and regional jurisdiction, which is what the legislative will tried to highlight when it created the commercial courts. However, it adopted the method of determining the scope of the latter’s jurisdiction exclusively, without highlighting the cases that could be subject to the jurisdiction of the departments affiliated with the regular courts in detail. Not to mention the regional scope of the twelve (12) commercial courts, although it was precisely determined, it kept the applicable rules governing them shared with their counterparts, which means that traders could agree to violate their rules... All these questions raise the need to search for legal mechanisms to resolve legislative and regional conflicts, especially if they increase in intensity with the emergence of a foreign element in the relationship in dispute-
الكلمات المفتاحية
تزاحم – الاختصاص التشريعي – الاختصاص الاقليمي- الداخلي - الدولي ; Conflict - Legislative jurisdiction - Regional jurisdiction - International –
مقالات مماثلة
الشهري ليلى علي
.
ص 203-232.
حوت فيروز
.
بشير سلسم
.
ص 165-183.
القاسمي مصطفى
.
ص 182-199.
جاوي حورية
.
ص 113-137.
