المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 646-662
2025-09-25
الكاتب : هاشمي رشيدة . سماحي سمية .
يعد الأمن الغذائي من الأولويات الأساسية في استراتيجيات الدول، حيث يهدف إلى الحفاظ على الأمن الإنساني للمجتمع وضمان استقراره، وقد تطلب ذلك تضافر الجهود على المستويين الدولي والوطني لوضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز هذا الأمن وحمايته من الممارسات التي تهدده، وعلى رأسها تجريم المضاربة غير المشروعة. ونتيجة لذلك، تدخل المشرع من خلال توفير حماية جزائية لمكافحة هذه المضاربة، وذلك بإصدار القانون رقم 21-15 كضمانة لتعزيز الأمن الغذائي، وقد تضمن هذا القانون مجموعة من الآليات الوقائية لمنع وقوع جريمة المضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى آليات عقابية وأخرى إجرائية خاصة بهذه الجريمة. Food security is considered a cornerstone of national strategies, aiming to safeguard human security within society and ensure its stability. This imperative has required concerted efforts at both the international and national levels to formulate effective strategies for bolstering this security and shielding it from detrimental practices, primarily illicit speculation. As a result, the legislator intervened by establishing criminal safeguards to combat this form of speculation, enacting Law No. 21-15 as a guarantee for enhancing food security. This legislation encompasses a set of preventive mechanisms designed to forestall the occurrence of the crime of illicit speculation, in addition to punitive mechanisms and specific criminal procedures pertaining to this offense.
الامن الغذائي ; المضاربة غير المشروعة ; اليات وقائية ; اليات ردعية
بن بو عبد الله وردة
.
بن بو عبد الله نورة
.
ص 45-55.
Sid Fatima Zohra
.
Boudali Belkacem
.
Hallam Zouaouia
.
pages 200-217.
صدراتي نبيلة
.
ريطاب عزالدين
.
ص 99-108.
خلفي حسام الدين
.
طباش عزالدين
.
ص 1200-1222.