مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 14, Numéro 2, Pages 190-210
2025-09-01
اجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارية المتخصصة
الكاتب : ناصري فاروق .
الملخص
يشهد العالم تحولات سريعة وواسعة في مختلف الميادين؛ لاسيما في مجال الأنشطة التجارية والاقتصادية؛ والجزائر أسوة بذلك وبعد ما كشفته الفترة الوجيزة الأخيرة من وضعية كارثية للأوضاع التجارية والاقتصادية، وما انعكس عنها من تفشي لقضايا فساد ونخر للخزينة العمومية وعزوف المستثمرين؛ كل ذلك نجم عنه بالضرورة تحولا وتزايدا مستمرا لعدد القضايا ذات الصلة بالجانب التجاري؛ وأمام هذا الواقع المرير كان صناع القرار مجبرين لا مخيرين في ضرورة التخمين في وضع تصور يعيد هيكلة المشهد التجاري والاقتصادي ليكون قائما على أسس متينة؛ ومن ذلك على الوجه التخصيص حتمية تأمين الأمن القضائي. واستئناسا بما سبق، اقتضت الإصلاحات على المشرع الجزائري الجرأة في رسم سياسة تشريعية وقضائية تحاكي وتوفق بين ضمان استمرارية عجلة التنمية ومرونة وانفتاح الاقتصاد الوطني، والأخذ بجدية خصوصية المنازعات ذات الصبغة التجارية وتميزها؛ لاسيما في باب الفصل فيها بالسرعة والفعالية مع الحفاظ على العلاقات والمعاملات بين الخصوم حتى بعد فض النزاع. وتبعا لذلك، صدر القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي استحدث محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة التي تختص هي الأخرى بفض بعض النزاعات الناشئة عن التعامل التجاري، وبذلك عَزز القضاء الجزائري بهذا الاختصاص المستحدث النوعي قياسا على واقع التجارة وتحولاتها في الجزائر؛ وهو ما نسعى من خلال هذه الدراسة إلى استجلاءه بتحديد الإطار القانوني وتمحيص اختصاصاتها الإقليمية والنوعية وقواعد سير الخصومة فيها . Abstract : The world is undergoing rapid and extensive transformations across various fields, particularly in commercial and economic activities. Algeria, in line with this global trend, has experienced a severe commercial and economic crisis in recent years. This has resulted in widespread corruption, depletion of public funds, and a decline in investor confidence. Consequently, the number of commercial disputes has increased significantly. Faced with this reality, policymakers had no choice but to reconsider the structure of the commercial and economic landscape to establish a system based on solid foundations, with a particular emphasis on ensuring judicial security. In light of this, the Algerian legislator was compelled to adopt bold reforms aimed at formulating a legislative and judicial framework that ensures economic stability while maintaining flexibility and openness. Given the unique nature of commercial disputes, especially the need for swift and effective resolution while preserving business relationships, Law No. 22-13 was enacted to amend Law No. 08-09 on Civil and Administrative Procedures. This legislation introduced specialized commercial courts alongside existing commercial divisions, granting them jurisdiction over certain disputes arising from commercial transactions. This study seeks to examine the legal framework of these courts, their territorial and subject-matter jurisdiction, and the procedural rules governing litigation within them.
الكلمات المفتاحية
المحكمة التجارية المتخصصة ; الإختصاص الن ; عي ; الأقسام التجارية ; الصلح
مقالات مماثلة
بن قوقة كاهنة
.
قزران مصطفى
.
ص 330-350.
