مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
Volume 11, Numéro 1, Pages 230-248
2025-06-30
الضوابط الشرعية لمعاملة المشتبه فيه بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية
الكاتب : مشكور مصطفى .
الملخص
ان الكشف عن الحريمة يبدأ من مرحلة جمع الاستدلالات نظرا لاهميتها البالغة من حيث أنها الأساس الذي تقوم عليه أغلب الدعاوى و هي ضرورية للكشف عن الجرائم حيث تجمع فيها الاستدلالات بواسطة ضباط الشرطة القضائية الذين تتنوع اختصاصاتهم و واجباتهم بحسب الصفة التي يتمتعون بها انطلاقا من رتبتهم و صفتهم في الجهاز الذي يتبعونه، و بحسب السلطة المخولة لهم في القانون ما إذا كان اختصاصا عاما أو خاصا، و ما إذا كان عاديا أو استثنائيا، و هي إجراءات تباشر ضد شخص المشتبه فيه الذي يتميز عن المتهم و الذي تتخذ في حقه إجراءات البحث و التحري في إطار حدود هي بمثابة ضمانات أقرتها الشريعة الإسلامية صاحبة السبق في مجال ضمانات حقوق و حريات الأفراد و كذا التشريعات الوضعية المعاصرة بما حوته إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كمصادر دولية للضمانات ثم القوانين الداخلية كمصادر داخلية و وطنية للضمانات، إضافة إلى الأحكام الدستورية و ما تضمنته من مبادئ أهمها الأصل في الإنسان البراءة و الشرعية الإجرائية. الكلمات المفتاحية :المشتبه فيه1 ؛ دعوى عمومية2 ؛ ضمانات ؛ الشرعية الاجرائية4. Abstract: The preliminary investigation phase represents a critical cornerstone in the construction of most legal cases. It serves a pivotal role in the discovery of crimes, with judicial police officers performing distinct duties and responsibilities that vary according to their rank, designation, and institutional affiliation. Their authority is delineated by legal frameworks, distinguishing between general and specific jurisdictions, as well as ordinary and exceptional powers. These procedures are directed towards the suspect, who is conceptually distinct from the accused. Actions taken against the suspect are bound by defined limitations, functioning as safeguards rooted in Islamic law, which pioneered the protection of individual rights and freedoms. Contemporary legal systems have reinforced these protections through human rights declarations and international conventions as global sources of guarantees, alongside domestic laws as national mechanisms for safeguarding rights. Constitutional provisions further entrench these principles, most notably the presumption of innocence and the adherence to procedural legality. Keywords: Suspect; Public Prosecution; Guarantees; Procedural Legality
الكلمات المفتاحية
المشتبه فيه ; ضمانات ; دعؤى عمؤمية ; الشرعية الاجرائية
مقالات مماثلة
الطاهر قيرود
.
بركو مزوز
.
ص 127-146.
بن صاري رضوان
.
قاسيمي امال
.
ص 645-657.
د. عمر بن الزوبير
.
ص 282-293.
دلال وردة
.
ص 458-481.
