مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 11, Numéro 1, Pages 600-613
2025-07-29
الخطر الاقتصادي كمعيار لتعريف عقود تفويض المرفق العام
الكاتب : فتحي رزيقة .
الملخص
فرضت الأوضاع الاقتصادية الليبرالية إعادة النظر في أساليب تسيير المرافق العامة، والاتجاه إلى الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص كبديل عن التمويل والتسيير العمومي لاسيما من خلال عقود تفويض المرفق العام، حيث تقوم هذه الأخيرة على نقل عبء وتكاليف تسيير واستغلال المرافق العامة إلى المتعاقد، في مقابل حصوله على أجر ناتج بصفة أساسية من هذا الاستغلال. مما يجعله يتحمل الخطر الناتج عن الاستغلال. بخلاف عقود الصفقات العمومية والتي لا تتضمن نقل الخطر إلى المتعاقد. لكن الطبيعة الاقتصادية لمعيار الخطر تجعله مرنا ومتقلبا وبالنتيجة فإن تأثيره ضعيف في توضيح الحدود الفاصلة بين عقود التفويض والصفقات لتبقى أهمية معيار الخطر في تعريف عقود التفويض نسبية تتوقف على دراسة أوضاع كل عقد على حدى.
الكلمات المفتاحية
الخطر الاقتصادي ; الاستغلال ; الأجر ; تف ; يض المرفق العام ; الصفقات العم ; مية
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
رحماني راضية
.
ص 51-70.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
