مجلة الدراسات القانونية التطبيقية
Volume 2, Numéro 2, Pages 6-30
2025-07-16

نظام القطاعات ذات الأولوية وفقا لقانون الاستثمار الجزائري

الكاتب : قني Sadia . الزقيم محمد الحسين . الزقيم محمد فاطمة .

الملخص

تعتبر القطاعات ذات الأولوية أحد الأنظمة الاستثمارية الهامة التي توليها الدولة عناية بالغة الاهمية نظرا لفاعليتها في ترقية الاقتصاد الوطني و ايجاد مصادر دخل بديلة على قطاع المحروقات ،و في سبيل تحقيق الأهداف الاستثمارية المتوخاة عمل المشرع الجزائري على منح حوافز و امتيازات للمستثمرين بغرض استقطابهم و بهذا الصدد طرحنا اشكالية مفادها : إلى أي مدى ساهمت الامتيازات الممنوحة في استقطاب المستثمرين الوطنيين و الأجانب نحو القطاعات ذات الأولوية بهدف دعم و ترقية الاقتصاد الوطني ؟ ولحل الاشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي في معالجة و تحليل النصوص القانونية المتعلق بالاستثمار ،و كذا المنهج الوصفي في تقديم التعريف و الاحصائيات اللازمة بشأن نظام القطاعات التحفيزي، لنتوصل إلى نتائج أهمها : رغم وجود العديد من التحديات التي تواجه الاستثمار في نظام القطاعات إلا أن الجزائر تواصل مساعيها في تقديم كل التسهيلات الجمركية و الجبائية للمستثمرين تحفيزا لهم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ،كما تم تحديد القطاعات بدقة و استطاعت الجزائر تجسيد المشاريع واقعيا. Priority sectors are considered one of the general investment systems to which the state gives great importance due to their effectiveness in enhancing the national economy and providing alternative sources of income aside from the hydrocarbons sector. In order to achieve the desired investment objectives, the Algerian legislator has worked on granting incentives and privileges to investors in order to attract them. From this starting point, we raise the following problem: To what extent have the incentives granted to national and foreign investors contributed to supporting and promoting the national economy? To address this issue, we relied on the analytical approach in dealing with and evaluating the legal texts related to investment, as well as the descriptive approach in presenting the necessary definitions and statistics regarding the incentive sectors system, Our findings revealed that: Despite the many challenges facing investment in the sectoral system, Algeria continues its efforts by offering all customs and tax facilities to investors as an incentive aimed at achieving self-sufficiency. Moreover, the sectors have been clearly defined, and Algeria has been able to concretely implement projects.

الكلمات المفتاحية

نظام القطاعات ،الامتيازات ،المستثمر ،ترقية الاقتصاد الوطني.