Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 50-67
2025-06-30
جريمة التعدي على الملكية العقارية في القانون الجزائري
الكاتب : موساوي جميلة .
الملخص
يعتبر الحق في الملكية العقارية من الحقوق المعترف بها دوليا و وطنيا فقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حق الفرد في التملك في المادة 17 منه و هو نفس المبدأ الذي كرسته المادة 60 من الدستور الجزائري لسنة 2020 بقولها " الملكية الخاصة مضمونة ". و جاءت المادة 386 من قانون العقوبات كمرجعية عامة لجميع الجرائم الواقعة على العقار حيث تضمنت الحماية الجزائية للحق في الملكية العقارية مؤكدة بذلك على أهمية هذا الحق من خلال فرض عقوبات جزائية صارمة و ردعية تحول دون الإعتداء عليه ، و باستقراء نص المادة السالفة الذكر نلمس خصوصية جريمة التعدي على الملكية العقارية إذ تتميز بضرورة توفر أركان خاصة إلى جانب الأركان العامة الواجب توفرها في جميع الجرائم ، بالإضافة إلى صعوبة إثبات الركن المعنوي و سوء نية المعتدي مما دفع بالإجتهاد القضائي إلى الإنقسام لاتجاهين ، كما أن تزايد الإعتداءات على الملكية العقارية أدى بالمشرع إلى استحداث بديل للدعوى العمومية كآلية لفض المنازعات العقارية بموجب الأمر 15-02 و المتمثل في الوساطة الجزائية. The right to real estate ownership is considered one of the internationally and nationally recognized rights. The Universal Declaration of Human Rights referred to the individual's right to ownership in Article 17, which is the same principle enshrined in Article 60 of the Algerian Constitution of 2020, stating that "private property is guaranteed." Article 386 of the Penal Code came as a general reference for all crimes committed against real estate, as it included criminal protection of the right to real estate ownership, thus emphasizing the importance of this right by imposing strict and deterrent criminal penalties that prevent attacks on it. By reading the text of the aforementioned article, we notice the specificity of the crime of encroachment on real estate ownership, as it is characterized by the necessity of the availability of special elements in addition to the general elements that must be available in all crimes, in addition to the difficulty of proving the moral element and the bad faith of the aggressor, which prompted judicial diligence to divide into two directions. The increase in attacks on real estate ownership also led the legislator to create an alternative to the public lawsuit as a mechanism for resolving real estate disputes under Order 15-02, which is criminal mediation.
الكلمات المفتاحية
جريمة ; الملكية العقارية ; الوساطة الجزائية ; قانون العقوبات ; Crime ; ownership ; real estate ; criminal mediation ; penal code
مقالات مماثلة
حمزة شرابن
.
ص 01-10.
