الدراسات القانونية المقارنة
Volume 11, Numéro 1, Pages 257-280
2025-06-11
أسس توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والإداري بالجزائر
الكاتب : حاج عمارة محمد .
الملخص
تتبنى الدول في مجال نظامها القضائي أحد النظامين القضائيين وهما كل من النظام القضائي الموحد الذي لا يعرف تمييزا بين المنازعات المختلفة بمعنى خضوعها جميعا لقانون واحد و هو القانون الذي يطبق على الأفراد (قانون مدني، قانون تجاري، قانون عقاري..) وقضاء واحد وهو القضاء الذي يخضع له أيضا الأفراد وسواء كان أطراف تلك المنازعة أفرادا عاديين أو كانت قائمة بين الإدارة والأفراد، في حين تنتهج دول أخرى نظام قضائي آخر يختلف تماما مع سابقه وهو النظام القضائي المزدوج والذي يميز بين المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها وبين المنازعات التي لا تكون فيها طرفا، بحيث تخضع الأولى لجهات القضاء الإداري في حين تخضع الثانية لجهات القضاء العادي؛ ولقد اتبع المشرع الجزائري هذا النظام القضائي الأخير منذ عام 1996 وذلك بعد اتباعه للنظام القضائي الموحد لحقبة زمنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ولإعمال النظام القضائي المزدوج وجب توفر معايير أو أسس يتم الاعتماد عليها بغرض التمكن من معرفة الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع القائم، ومن ثم معرفة القواعد القانونية الأصلح لتطبيقها على ذلك النزاع، ولقد اعتمد المشرع الجزائري معيارا تشريعيا أو عضويا كأصل عام يحدد من خلاله الأشخاص الذين يجب تواجدهم في النزاع حتى ينعقد الاختصاص لجهات القضاء الإداري، كما أنه لم يكتفي بهذا المعيار لتحديد اختصاص هذه الأخيرة بل اتبع بشكل استثنائي معيارا موضوعيا أو ماديا يركز على طبيعة النشاط الممارس ومدى صلته بالمصلحة العامة. Abstract: States adopt one of two judicial systems in their legal framework: the unified judicial system, which does not distinguish between different types of disputes, meaning that all disputes are subject to the same body of law applied to individuals (such as civil law, commercial law, and property law) and adjudicated by the same judiciary, whether the parties involved are private individuals or whether the dispute involves the administration and individuals; On the other hand, some states adopt a completely different system- the dual judicial system- which differentiates between disputes involving public administration and those that do not. In this system, disputes in which the administration is a party fall under the jurisdiction of administrative courts, while disputes that do not involve the administration are handled by ordinary courts ;The Algerian legislature adopted this dual judicial system in 1996, after having followed the unified judicial system for over three decades. To implement this system, certain criteria must be met to determine the competent judicial authority for a given dispute and, consequently, the most appropriate legal rules to apply. As a general rule, the Algerian legislature relies on a legislative or organic criterion to define the entities whose involvement in a dispute grants jurisdiction to the administrative courts. However, this is not the sole criterion used to determine the competence of these courts. As an exception, the legislature also applies a substantive or material criterion that focuses on the nature of the activity in question and its connection to the public interest
الكلمات المفتاحية
الاختصاص القضائي ; المعيار العضوي ; المعيار المادي ; النزاع الإداري ; القضاء الإداري
مقالات مماثلة
مصطفى صحراوي
.
إكرام بولقرينات إكرام
.
ص 244-260.
عبد القادر غيتاوي
.
ص 111-124.
محمد بكرارشوش
.
ص 124-140.
