مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 651-684
2025-06-01
إشكالات الإسناد في الجرائم البيئية لدى الشخص المعنوي.
الكاتب : هاني منور .
الملخص
الملخص: يُعدّ مبدأ إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي من أبرز المسائل التي تواجه القانون الجنائي في سياسته الحديثة، لا سيما ما تعلّق بالجرائم البيئية التي تتّسم بالتعقيد والتداخل، من حيث طبيعة الأفعال المجرمة، وكذا الاشخاص التي المعنية بالمساءلة، فمع تطوّر النّشاط الاقتصادي واتساع دور الهيئات والمؤسسات، لم تعد الأفعال الماسّة بعناصر البيئة محصورة على الخطأ الشخصي، إذ يمكن تتبّعها وملاحقة مرتكبيها بسهولة، بل أصبحت ترتكب ضمن أُطر تنظيمية ومؤسساتية تُخفي المسؤولية الفردية خلف أفعال وقرارات جماعية عن طريق الاشتراك والمساهمة، وربّما تنوب عن إرادة الشخص الاعتباري. وهذا ما يدفع الفقه والتشريع إلى البحث في صيغ قانونية تُجيز مساءلة الشخص المعنوي ذاته، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب ويعزّز من فعالية الحماية الجنائية للبيئة. الكلمات المفتاحية: اسناد المسؤولية، الجريمة البيئية، الشخص الاعتباري، التفويض. Abstract: The legal recognition of a legal person requires that its activities comply with legal rules, ensuring that crime is neither a means nor an intended goal. This is particularly relevant to economic activities that may cause environmental harm, leading to criminal liability. From this perspective, we can examine the concept of attributing criminal responsibility for environmental crimes to legal persons and the associated challenges. Key words: Attribution of responsibility, environmental crime, legal person, liability delegation.
الكلمات المفتاحية
اسناد المسؤولية، الجريمة البيئية، الشخص الاعتباري، التفويض.
مقالات مماثلة
بوعتبة فوزية
.
ص 747-772.
كحل الراس سماح
.
منية شوايدية
.
ص 299-331.
صيدي عبد الرحمان
.
ص 1099-1117.
