مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 900-926
2025-06-02
الكاتب : بومدين هاجيرة .
رغم فصل المشرع في مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية الإقتصادية، و اعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص، إلا أن متذبذبا بشأن تحديد النظام القانوني الذي يحكم علاقاتها التعاقدية، فتارة يعفيها من الخضوع لقانون الصفات العمومية، و تجارة يلزمها بأحكامه، و تجارة أخرى يعفيها من الخضوع لأحكامه و في نفس الوقت يلزمها باعداد إجراءات إبرام صفقاتها على أساس المبادئ المنصوص عليها في قانون الصفات العمومية، و هو ما يثير الكثير من الغموض و اللبس، و يؤدي إلى العديد من الإشكالات القانوني على المستوى التطبيقي.
صفقات عمومية ; موسسات عمومية اقتصادية ; عقود الإشراف على المشروع ; عقود الإشراف على الإنجاز
بلوفة وليد
.
بركات أحمد
.
ص 166-177.
محمد أمين تيراوي
.
ص 235-255.
أيت وارت حمزه
.
ص 300-319.
بلوفة وليد
.
بركات أحمد
.
ص 599-608.
لبقع محمد
.
ديدوني بلقاسم
.
ص 1243-1256.