المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 209-231
2025-06-01

سلطة قاضي الحكم في تقدير حجية البصمة الوراثية في المواد الجنائيّة

الكاتب : مسيب رابح . بوراس محمد .

الملخص

ملخص : لقد ظل الإثبات الجنائي خاضعا لحرية القاضي في قبول الدليل أو رده وفقا لما تنص عليه المادة 212 ق ا ج، و وَضْعُ هذه المادة في الإطار الزمني لصدورها يجعلها قابلة للتطبيق على الوسائل التقليدية باعتبارها أدلة اجتهادية للقاضي، غير أنّه و في ظل التطور المتسارع الذي تعرفه العلوم و التكنولوجيا الحديثة و أثره على الإجرام ، رأى المشرع ضرورة الانفتاح على وسائل الإثبات الحديثة و التي تأتي نتائجها على مستوى عالٍ من الدقة ، و من هذه الوسائل البصمة الوراثية كوسيلة إثبات ، و وضع قواعد من هذا النوع يجعل التساؤل قائما حول فائدة سلطة القاضي التقديرية أمام قوة هذه الوسيلة في الإثبات الجنائي . Abstract: : Criminal evidence has remained subject to the judge's discretion in accepting or rejecting evidence, as stated in Article 212 of the Penal Procedure Code. When this article is viewed within the context of its time of issuance, it applies to traditional means of evidence, which are considered discretionary tools for the judge. However, with the rapid development of modern science and technology and its impact on crime, the legislator saw the need to open up to modern means of evidence, which provide results with a high level of accuracy. One such method is DNA fingerprinting as an evidence tool. The establishment of rules for these modern methods raises the question of the usefulness of the judge's discretionary authority in light of the strength of this evidence in criminal cases.

الكلمات المفتاحية

البصمة الوراثية ;حجية ;القاضي الجنائي ;سلطة تقديرية