مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 10, Numéro 2, Pages 246-262
2025-06-01
التحكيم في العقود الإدارية
الكاتب : دكتورة قطرالندى .
الملخص
هدفت الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لمسألة التحكيم في العقود الإدارية, واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي وذلك بالرجوع إلى وقائع التحكيم في الفقه الإسلامي, والوقوف على حكمه الشرعي, والرجوع إلى صورة التحكيم في العقود الإدارية, ودراستها, للتوصل إلى حكمه الشرعي المناسب, وقد تم التوصل من خلال الدراسة إلى جواز إجراء التحكيم في العقود الإدارية شرعاً, لتوافق أركان العقد الإداري بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, وتوافق الكثير من الشروط بينهما, إضافة إلى سلامة محل التحكيم وهو العقود الإدارية, إذ لا مانع شرعاً من التحكيم في مجال العقود الإدارية, وإنّ كون الحكم (المحكَّم) مسلماً إن حكّم بين مسلمين هو شرط اتفق عليه الفقهاء, ولم يشترطه القانون, فيجب عند التحكيم في العقود الإدارية أن يكون الحكم مسلماً إن كان أطراف العقد مسلمون, ويراعى عند التحكيم في العقود الإدارية أن يكون الحكم الذي قرره المحكَّم مستمداً من الشريعة الإسلامية, أو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بوجه من الوجوه. The study aimed to clarify the legal ruling on the subject of arbitration in administrative contracts,The study relied on the inductive approach, which is based on tracking the parts to reach a total judgment, it has been referring to the facts of arbitration in Islamic jurisprudence, and stand on its legal ruling, and refer to the image of arbitration in administrative contracts, and study, to reach the appropriate legal judgment, It was reached through the study to the permissibility of arbitration in administrative contracts legally, for the compatibility of the elements of the administrative contract between Islamic jurisprudence and positive law, and the compatibility of many conditions between them, in addition to the safety of the place of arbitration, which is administrative contracts, as there is no objection to arbitration in the field of administrative contracts,The fact that the arbitrator (arbitrator) is a Muslim if the judgment between Muslims is a condition agreed upon by the jurists, and not required by the law, when arbitrating in administrative contracts, the judgment must be Muslim if the parties to the contract are Muslims, When arbitrating in administrative contracts, the judgment decided by the arbitrator must be derived from Islamic law, or not conflict with the provisions of Islamic Sharia in any way.
الكلمات المفتاحية
التحكيم ; التحكيم في الشريعة الإسلامية ; Arbitration ; Administrative contracts ; Arbitration in Islamic law. ; العق ; د الإدارية
مقالات مماثلة
صادقي عباس
.
ص 01-31.
الشوابكة محمد عبد الله
.
الشوابكة يزن طاهر
.
ص 2180-2208.
