مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 2, Pages 7-21
2025-05-18
التجريم الوقائي في القوانين الخاصة
الكاتب : قحقاح وليد .
الملخص
ملخص: إن ملامح القانون الجنائي في أي بلد يتوقف على سياسته الجنائية خاصة ما تعلق بالتجريم و العقاب للجريمة و الوقاية منها، و على هذا الأساس تبنى المشرع الجزائري على غرار أغلب التشريعات المقارنة المبدأ القاضي بأن دور الدولة في مكافحة الجريمة يبدأ بعد ارتكاب السلوك الإجرامي، ثم مع تطور الزمن و في إطار السياسة الجنائية الحديثة أصبح المشرع يتدخل لتجريم العديد من السلوكات قبل ارتكاب الجريمة و هذا تطبيقا مبدأ " التجريم الوقائي " و هو ما جسده المشرع الجزائري في بعض القوانين الخاصة المكملة لقانون العقوبات لاسيما قانون المرور و القانون المتعلق بقمع مخالفة الغش و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. حيث أن المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور أغلبها ذات طابع وقائي، أما جرائم الصرف فأخضعها المشرع لمبدأ التجريم الوقائي حماية للمصلحة الاقتصادية من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق بها. الكلمات المفتاحية: التجريم الوقائي، الضرر، قانون المرور ، التشريع المتعلق بالصرف. *** Abstract: The Algerian legislator has adopted a proactive approach to criminalization, implementing the concept of "preventive criminalization" to address crimes before they occur. This approach is reflected in the Traffic Law, which aims to curb fraud and manage capital flow. The Penal Code, which is primarily preventive in nature, has been extended to include exchange-related crimes, safeguarding economic interests from potential harm. This shift aligns with contemporary criminal policy, as the state's involvement in addressing crime begins only after a criminal act has occurred. This approach aligns with contemporary criminal policy and ensures the protection of economic interests.
الكلمات المفتاحية
التجريم الوقائي ; الضرر ; قانون المرور ; التشريع المتعلق بالصرف
مقالات مماثلة
سوماتي شريفة
.
ص 1115-1125.
القينعي بن يوسف
.
ص 235-252.
ليراتني فاطمة الزهراء
.
ناصري سفيان
.
ص 225-238.
