Annales de l’université d’Alger
Volume 39, Numéro 1, Pages 300-317
2025-04-27
النفاذ المعجل للأحكام القضائية بين الضرورة القانونية و خطر التعسف
الكاتب : العشاشي نعيمة .
الملخص
القاعدة العامة في التنفيذ ، هي أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه هي التي تحوز القوة التنفيذية، و بذلك تكون قابلة للتنفيذ تنفيذا جبريا اذا ما امتنع المنفذ عليه من التنفيذ اختياريا ، و لكن استثناء عن هذه القاعدة يمكن للحكم القضائي الذي لم يستوفي الإجراءات اللازمة ليتحصن ضد طرق الطعن العادية ، أن تلحقه القوة التنفيذية و هو ما يوصف بالنفاذ المعجل جاء النص عليه من طرف المشرع الجزائري في نص المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و عندما عالج المشرع هذا الاستثناء حاول مراعاة مصلحة المحكوم له بهذا النفاذ و مراعاة ظروفه ، و ذلك بتحديد الحالات و الشروط اللازمة حتى يتم وصف الحكم بأنه مشمول بالنفاذ المعجل ، و تم تحديد هذه الحالات بناء على مبررات تسوغ الأخذ بهذا الاستثناء. و لكن الأخذ بالاستثناء على الأصل لا يمكن أن يكون دون قيود و دون منح أي ضمانة للمحكوم عليه، لذلك حاول المشرع مراعاة مصلحة المحكوم عليه حتى لا يتم الاضرار به و لذلك أوجد بعض الضمانات للحد من سلطة المحكوم له، و ذلك في اطار الموازنة بين النفاذ المعجل كضرورة قانونية ، و خطر التعسف في حق المحكوم عليه. Abstract: The general rule in enforcement is that judgments with res judicata authority are those that acquire enforceability, allowing for compulsory execution if the debtor refuses voluntary compliance. However, as an exception to this rule, a judicial judgment that has not yet fulfilled the necessary procedures to become immune to ordinary appeals can still acquire enforceability through provisional enforcement. This concept is stipulated in Article 323 of the Algerian Code of Civil and Administrative Procedure. In addressing this exception, the legislature sought to balance the interests of the judgment creditor benefiting from such enforcement and their specific circumstances by defining the cases and conditions required for a judgment to be deemed subject to provisional enforcement. These cases were identified based on justifications that warrant this exception. However, applying an exception to the general rule cannot occur without restrictions or without providing guarantees for the judgment debtor. Therefore, the legislature sought to safeguard the debtor's interests to prevent harm by introducing guarantees to limit the judgment creditor’s power. This approach aims to strike a balance between provisional enforcement as a legal necessity and the risk of abuse against the judgment debtor.
الكلمات المفتاحية
النفاذ المعجل القانوني ; النفاذ المعجل القضائي ; ضمانات ; الكفالة ; الاعتراض على النفاذ المعجل ; Statutory provisional enforcement ; judicial provisional enforcement ; guarantees ; objection to provisional enforcement ; security
مقالات مماثلة
عمير هاجرة
.
حاج بن علي محمد
.
ص 534-554.
الهادي خضراوي
.
ايمان بوناصر
.
ص 1-17.
