مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 18, Numéro 1, Pages 92-107
2025-04-20
إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الأمنين الاقتصادي والاجتماعي
الكاتب : واسطي عبد النور .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة مشكلة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، الذي كان محل جدال فقهي واسع بين رافض ومؤيد، حيث لم يأخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من المسؤولية إلى بموجب التعديل الذي مس قانون العقوباتسنة 2004، فأصبح الشخص المعنوي مسؤولا عن جميع أفعاله الجزائية إذا كان خاضعا للقانون الخاص، وارتكب الفعل من طرف أحد أجهزته أو ممثليه الشرعيين، على أن تكون الأفعال الإجرامية تصب في صالح الشخص المعنوي، وأن يوجد نص جزائي يجرم هذا الأخير. ومن جهة أخرى عدل المشرع قانون الإجراءات الجزائية في نفس السنة واستحدث شقا خاصا بالإجراءات المتبعة ضد هذه الأشخاص، خاصة فيما يتعلق بتحديد الاختصاص القضائي والتمثيل أمام أثناء المحاكمة. لينتهي الأمر المطاف بتحميل الأشخاص المعنوية المسؤولية الجزائية بعقوبات تناسب طبيعته المعنوية. his study aims to address the issue of criminal liability for legal entities, which has been the subject of extensive legal debate between opponents and proponents. The Algerian legislator only recognized this type of liability following the amendment to the Penal Code in 2004. As a result, a legal entity is now responsible for all its criminal acts if it is subject to private law and the act was committed by one of its agents or legal representatives, provided that the criminal acts benefit the legal entity and there is a penal provision that criminalizes such acts. n the other hand, the legislator amended the Code of Criminal Procedure in the same year, introducing a section specifically addressing the procedures applicable to these entities, particularly regarding the determination of judicial jurisdiction and representation during trials. Ultimately, this led to holding legal entities criminally liable with penalties appropriate to their legal nature.
الكلمات المفتاحية
الأشخاص المعنوية ; المسؤولية الجزائية ; الممثل الشرعي ; مبدأ التخصيص ; تعدد المسؤوليات
مقالات مماثلة
