المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 1184-1209
2025-03-27
مظاهر تحول الجريمة الاقتصادية عن الأحكام الجزائية العامة
الكاتب : حواس محمد أمين . بن فريحة رشيد .
الملخص
الملخص: أدى التطور الكبير الحاصل في المجال الاقتصادي الى ظهور الكثير من الجرائم الماسة بالمصالح الاقتصادية، فأصبحت جل القواعد القانونية الجزائية العامة قاصرة على مواكبة هذا التطور، ما ادى بالمشرع الى انتهاج وتبني سياسة جزائية معاصرة من خلال الخروج بالجريمة الاقتصادية عن الأحكام الجزائية العامة خاصة ما تعلق منها بالبنيان القانوني للجريمة، كتفويض التشريع واعادة النظر في طبيعة العناصر المكونة للركنيين المادي والمعنوي، الى جانب توسيع نظام المسؤولية الجزائية أكثر ليشمل أفعال الغير والشخص المعنوي تماشيا مع الخصوصية التي تمتاز بها هاته الجرائم. Abstract: The significant development in the economic field has led to the emergence of numerous crimes affecting economic interests. Consequently, most general criminal legal rules have become inadequate in keeping up with this evolution. This has prompted the legislature to adopt a contemporary criminal policy by distinguishing economic crimes from general criminal provisions, especially regarding the legal structure of the crime. This includes delegating legislative authority, reconsidering the nature of the elements that constitute the physical and mental components, and expanding the scope of Criminal responsibility to cover the actions of others as well as the legal entity, in line with the specific nature of these crimes.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية، السياسة الجزائية المعاصرة، التفويض التشريعي، المسؤولية الجزائية ; Keywords: economic crime, contemporary criminal policy, legislative delegation, criminal responsibility
مقالات مماثلة
كوسر عثامنية
.
ص 239-250.
حزاب نادية
.
هني رشيدة
.
ص 14-46.
خضري صوفيا
.
يسعد حورية
.
ص 237-252.
حوت فيروز
.
ص 228-240.
بن الشيخ نوال
.
ص 43-48.
