مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 12, Numéro 1, Pages 138-156
2025-01-06
الكاتب : جفالي أسامة .
تعتبر الخبرة الطّبية أكثر طرق الإثبات في المنازعات الطبية على الإطلاق، لكونها وسيلة إثبات قضائية ذات طابع فني، تقوم على تشخيص مسألة واقعية معقدة وحساسة لارتباطها بجسم الإنسان، وهذه المهمّة لا تكون إلا من مختص يعيّنه القاضي، وهذا ما يمنحها حجية كبيرة في إثبات الخطأ ومقدار الضرر لقيام مسؤولية الطبيب ومرتكب الخطأ عموما، فغالبا ما يؤسس القاضي على نتائجها حكمه، إلا أنه –بصفته الخبير الأعلى في القضية- يبقى غير مقيد بما ورد فيها إن لم يجد ما يريده من إيضاح، أو ظهر له أن استنتاجات الخبير غير دقيقة أو مخالفة للواقع، علما أنه لا يمكنه أن يتعدى نتيجة التقرير إلى درجة تفنيد رأي الخبير أو مناقشته في مسألة فنية بحتة، وتبقى ممارسة الخبير الطبي لمهامه تنم عن صعوبات جمة، كشبهة التضامن مع الطبيب محل المساءلة، أو بسبب عدم إحاطة الخبير بالظروف المادية التي ارتكب فيها الخطأ الطبي، ومع ذلك تبقى الخبرة الطبية أنجع طرق الإثبات في المنازعات الطبية بلا منازع. Medical expertise is considered an essential means of judicial proof due to its technical nature, involving the diagnosis of complex and sensitive medical issues related to the human body. This task can only be carried out by a specialist appointed by the judge, granting it significant authority in establishing medical errors and determining the extent of harm caused by healthcare providers or other liable parties. While judges often rely on the findings of medical experts in rendering their decisions, they retain the discretion to question or challenge expert opinions if they are deemed inaccurate or inconsistent with the facts of the case. The practice of medical experts in fulfilling their duties presents various challenges, such as potential bias towards healthcare providers or a lack of understanding of the material circumstances surrounding medical errors. Nevertheless, medical expertise remains a highly effective method of proof in medical disputes.
الإثبات ; الخبير ; الخطأ الطبي ; القاضي
بن صديق زوبيدة
.
ص 267-278.
أستاذ دكتور زيد محمود العقايلة
.
ص 107-132.
سمير بشيرباشا
.
ص 311-342.
د. سيف راشد الجابري
.
ص 10-32.
بن داني يوسف
.
ص 161-174.