REVUE ALGERIENNE DE FINANCES PUBLIQUES
Volume 15, Numéro 1, Pages 287-300
2025-03-01
الكاتب : لحول كمال . لحول محمد ياسين .
ملخص: يهدف هذا البحث إلى إبراز تطور نفقات الاستثمار العمومي في قطاع الفلاحة والري في الجزائر في ظل ميزانية الوسائل (قانون 84-17)، وفي ظل ميزانية البرامج (القانون العضوي 18-15) قمنا بتحليل الهيكل التنظيمي للنفقات العمومية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفق المراسيم التنفيذية والمناشير المتعلقة بتصنيف وترميز أعباء ميزانية الدولة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن اعتماد ميزانية البرامج ساهم في تحديد أهداف الإنفاق الحكومي على لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بدقة انطلاقا من تحديد الحاجيات والأولويات، وتعزيز معايير الحوكمة في ظل وجود مجموعة من مؤشرات الأداء القابلة للقياس الكمي بما يضمن تقييم مخرجات الإنفاق الحكومي حسب درجة بلوغ النتائج المحققة للأهداف إلا أن هذا يبقى مجرد تحليل استشرافي في انتظار صدور أول قانون تسوية الميزانية العامة ما بعد الإصلاح خلال سنة 2026.
قطاع الفلاحة والري ; وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ; مؤشرات قياس الأداء
يوسف جيلالي
.
ص 266-297.
عڤون سعاد
.
ص 200-214.
فاطمة مفتاح
.
ص 55-74.
لخلف عبدالرزاق
.
بوزكرية عبدالكريم
.
ص 143-160.