المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 3, Pages 109-124
2024-12-31
الآليات القانونية لضبط الأسعار في التشريع الجزائري
الكاتب : بوشول عبد الغني .
الملخص
لقد نص المشرع في المادة الواحدة والستون (61) من الدستور على أحد أهم المبادئ ألا وهو حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة، وهذا المبدأ ينتج عنه حرية المنافسة، وهذه الأخيرة لا تقوم إلا على أساس مبدأ حرية الاسعار، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة، والذي يعتبر هذه الحرية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حرية التنافس، ولكن حرية التسعير لا يعني أنها مطلقة دائما وبدون ضوابط، فقد تتدخل وتلجأ الدولة في كثيرا من الأحيان لتقييدها وذلك لعدة أسباب، ولقد وضع المشرع عدة آليات قانونية لضبط هذه الأسعار.. Article 61 of the Constitution stipulates the principle of freedom of trade, investment and contracting. freedom of competition ", which results in freedom of competition, the latter being based solely on freedom of prices legislation ", as enshrined in Ordinance No. 03-03 on amended and completed competition, this freedom is one of the fundamental principles underlying freedom of competition. But price freedom does not mean that it is absolute, the State may often intervene to restrict it and therefore for a number of reasons, and the legislator has put in place several legal mechanisms to regulate these prices
الكلمات المفتاحية
آليات قانونية ; حرية الأسعار ; المضاربة غير المشروعة ; المنافسة ; ضبط الأسعار ; legal mechanisms ; Free Prices ; Illicit speculation ; competition ; word price controls
مقالات مماثلة
حسين بن العارية
.
ص 56-84.
طلاش خليدة
.
ص 691-720.
