المستقبل للدراسات القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 34-91
2025-02-05
قواعد الترقية طبقاً لأحكام القضاء الإداري العماني
الكاتب : الكثيري سعيد .
الملخص
يعتبر الموظف الإداري هو حجر الزاوية في الجهاز الإداري للدولة, فكما هو معلوم أن الموظف العام هو الأداة التي تتجسد فيها إرادة المشرع وتنشأ عنها الإدارة العامة، وهو الأداة التي تمارس بها الدولة سلطانها ونشاطها لتحقيق أهدافها المنوطة بها، ولا يتصور نشاط إداري بدون موظفين إداريين، وتعتبر الترقية هي عماد تلك الوظيفة، إذ أنها هي الذي توفر للموظف الحافز المادي والمعنوي للاستمرار بالوظيفة وبذل الجهد للوصول للمنصب الأعلى. يعرض الباحث لماهية الترقية فقها وتشريعيا وتمييزها عن غيرها من الأنماط الوظيفية التي تتشابه معها كالتعيين والتسكين والنقل، كما يعرض لأنظمة الوظيفة العامة وعلاقتها بالترقيةمبينا أثر تلك الأنظمة في قانون الخدمة المدنية العماني. ويحاول الباحث الإجابة التساؤل الذي يدور في أذهنة الجميع حول إذا ما كانت الترقية تمثل حقا للموظف أم مجرد أمل يحدو إليه. كما يعرض لمعايير الترقية في سلطنة عمان بين الأخذ بالترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار في قوانين السلطنة المتتابعة وكيفية الجمع بين المعيارين في قانون الخدمة المدنية 120/ 2004 وتقييم الباحث لذلك الجمع بين المعياريين. كما يعرض لشروط وضوابط الترقية في قانون الخدمة المدنية 120/ 2004 سواء تلك المتعلقة بالموظف المرقى أو المتعلقة بالوظيفة نفسها. ثم يعرض الباحث للرقابة على قرارات الترقية في الوظيفة العامة ومجموعة الإجراءات الإدارية التي تتخذها الإدارة إذا ما ظهر لها بطلان قرار الترقية دون لجوء المتظلم للقضاء, وكذلك للرقابة القضائية على عناصر القرار الإداري في مجال الترقية وكيفية الطعن على قرار التخطي في الترقية. وأخيرا يعرض الباحث لموانع الترقية في الوظيفة العامة.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية( الترقية في سلطنة عمان- الترقية بالاختيار- الترقية بالأقدمية- موانع الترقية- ضوابط الترقية)
مقالات مماثلة
استاذ مشارك د. خليل بن حمد البوسعيدي
.
طالبة ماجستير طيف أبو بكر الأمين
.
ص 31-48.
شنوف بدر
.
ص 518 - 543.
نوال علاق
.
ص 188-203.
فــــــرج الحسيـــن
.
زغــــو محمد
.
ص 535-553.
