مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 927-941
2025-01-31
وضع المقاتلين الأجانب في النزاع المسلح السوري.
الكاتب : بلحوت زكرياء .
الملخص
يهتم القانون الدولي الإنساني بحماية ضحايا الحروب و النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية، حيث تطرق في بنوده إلى كيفية استخدام وسائل القتال في العمليات العدائية( اتفاقية لاهاي)، إلا انه سعى في نفس الوقت إلى توفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية والأطفال والنساء (اتفاقية جنيف)، ورغم أن الهدف الأساسي للقانون الدولي الإنساني هو الحد من الانتهاكات الجسيمة على العنصر البشري، إلا انه سعى إلى وضع إطار قانوني يضمن سير العمليات العدائية من خلال ضبط الأشخاص الذين يسمح لهم المشاركة في الأعمال المسلحة دون سواهم، بالإضافة إلى الأسلحة التي يحظر استخدامها وهذا كله من اجل تقليل والحد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية جمعاء. ونظرا لكون المقاتل هو العنصر الأساسي في مباشرة الأعمال المسلحة كان إلزاما على المجتمع الدولي إيجاد تعريف للمقاتل الذي يمكن له استخدام القوة والأسلحة المسموح بها قانونا وفي نفس الوقت تمتعه بالحماية كأسير حرب في حالة القبض عليه، وقد تم حصر الأشخاص والفئات التي تتمتع بصفة المقاتل ب( أفراد القوات المسلحة- والمليشيات والثوار)، أما عدا ذلك فلا يتمتع بصفة المقاتل ولا يحصل على الحماية الممنوحة للمقاتلين كل من المرتزقة والجواسيس والإرهابيين باعتبار أنهم غير مقاتلين. رغم أن القانون الدولي منع الاستعانة وتوظيف المرتزقة في العمليات العدائية سواء الدولية او الداخلية إلا أن هذا لم يحد من وجودهم في مناطق النزاعات المسلحة، ففي النزاع المسلح السوري هناك العديد من المقاتلين الأجانب يحاربون تحت رايات عدة، تحركها قوى لها أطماع اقتصادية وسياسية ودينية طائفية داخلية وخارجية، هذا الأمر جعل الساحة السورية مترع للمرتزقة والإرهابيين الذين يمارسون العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة من قتل وترحيل وتدمير في حق المدنيين العزل.
الكلمات المفتاحية
القانون الدولي، النزاعات المسلحة الداخلية، أفراد القوات المسلحة، المرتزقة، الإرهابيين.
مقالات مماثلة
جمال رواب
.
ص 83-110.
عبد القادر حوبه
.
ص 215-246.
حمادي نورالدين
.
إبراهيم رحماني
.
ص 1-27.
سوداني نورالدين
.
ص 905-933.
