مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 130-143
2025-01-25
مفهوم الجريمة الاقتصادية بين التشريع الفقه والقضاءthe Concept Of Economic Crime Between Jurisprudence And The Judiciary
الكاتب : مقراني جمالl .
الملخص
إن مصطلح الجريمة الاقتصادية تباينت الأفكار التشريعية، والفقهية، والقضائية حول ضبط مدلوله بشكل دقيق. ويعود هذا بالأساس إلى التباين في تحديد السياسات الاقتصادية واتجاهاتها. كما ترجع العوامل المؤثرة في عدم تحديد تعريف لها، إلى تعدد أنماطها، وغاياتها وآثارها. الأمر الذي جعل الفقه والقضاء يعملان على تحديد معايير مرنة، تتغير مع تغير أنماط ارتكاب هذا النوع من الجرائم. الأمر الذي دفعنا إلى محاولة ضبط هذه المفاهيم؛ تحليلا وتأصيلا من أجل التوصل إلى مفهوم جامع للعناصر المكونة للجريمة الاقتصادية. The term "economic crime" varied in legislative, doctrinal and judicial ideas to adjusting its definition precisely. This is mainly due to the disparity in the identification of economic policies and trends. Factors affecting the lack of definition are also due to their multiple types, objectives and effects. This has made doctrine and the jurisprudence work to identify flexible criteria, which change as styles of commission of this type of crime change. This has led us to try to adjust these concepts; Analysis and rooting for an overarching definition of the constituent elements of economic crime
الكلمات المفتاحية
الجريمة الاقتصادية؛ الفقه؛ القضاء؛ التشريع. ; economic crime; doctrine; jurisprudence; Legislation
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
