المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 5, Numéro 1, Pages 11-22
2019-12-31
الكاتب : الطاهـــــر مامونـــي .
تعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم التي أصبحت تشكل ظاهرة تمس بطبيعة المعاملات التجارية القائمة على السرعة والائتمان وتؤثر سلبا على ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وتعكر حسن سير البنوك والمؤسسات المالية. لمواجهة هذه الظاهرة والحيلولة دون وقوعها، استحدث المشرع بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن تعديل القانون التجاري إجراءات تسوية عارض الدفع، تسمح من جهة للساحب بتسوية وضعيته قبل المتابعة الجزائية، وتضمن من جهة ثانية حقوق المستفيدين من هذه الشيكات. يتناول هذا المقال تحليل أحكام عارض الدفع مستندا لعرض أسباب القانون رقم 05-02 المذكور، وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.
شيك- رصيد -عارض الدفع- التسوية- المتابعة الجزائية.