الراشدية
Volume 9, Numéro 1, Pages 11-49
2016-05-15
الكاتب : محمد بودالي . رمضاني قندلي .
يحول مبدأ عدم جواز الجمع بين المتابعات والعقوبات في الواقع دون متابعة أو إدانة شخص ما على فعل تمت محاكمته عليه مسبقا، بيد أنه وعند مباشرة متابعة متابعات مختلفة ومتنازعة على ذات الفعل من طرف محكمة جزائية وبعض الهيئات الإدارية التي تتمتع بسلطة شبه جزائية ، تبدو معالم المبدأ مبهمة ، ويتجلى ذلك بوضوح عند تعلق الأمر ببعض الجرائم المنصوص عليها مثلا المادة 2-1-465 من ق ن و م.ف، والمادة 60 من القانون 03-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة في الجزائر، والذي يفسح المجال لتلك الهيئات بتسليط عقوبة إدارية إلى جانب العقوبة الجزائية التي يفرضها القاضي الجزائي، وهو ما يعد مساسا بمبدأ non bis in idem
الجمع في العقوبات، الهئات الإدارية المستقلة، جنحة العالم ببوابطن الامور، مبدأ التناسب، الضرورة العقابية .
قونان كهينة
.
ص 106-125.
سعاد ميمونة
.
ص 102-117.
سطوح حمزة
.
بوالصلصال نور الدين
.
ص 129-142.