مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية
Volume 8, Numéro 4, Pages 73-84
2024-12-26
شروط تطبيق نظام الوساطة الجزائية على ضوء الأمر 15-02
الكاتب : هروال حاتم . مرواني كوثر .
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى اماطة اللثام عن الشروط الواجب توافرها لقيام نظام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري باعتبارها آلية بديلة للمتابعة الجزائية وعمودا داعما لإصلاح العدالة، ومن خلال الأمر رقم 15-02 ادرج المشرع هذا النظام كوسيلة من وسائل تسوية بعض الخصومات الجزائية وقد جعلها اختصاصا حصريا لوكيل الجمهورية بالنسبة للأشخاص كاملي الأهلية ووفقا لشروط وضوابط لا يمكن الخروج عنها، كما يمكّن أشخاص القانون الخاص في المشاركة برضائهم في حل النزاعات الناجمة عن جميع المخالفات والجنح البسيطة المذكورة في المادة 37 مكرر 2 على سبيل الحصر، وهذا حفاظا على متانة الروابط الاجتماعية والتقليص من الاتعاب الجسدية والمالية التي يتكبدها أطراف النزاع نتيجة لمما تتطلبه إجراءات التقاضي من طول المدة، والتخفيف من ظاهرة تراكم الدعاوى الجزائية أمام المحاكم ومحاولة ترسيخ العدالة التصالحية بين الضحية من جهة والمتهم من جهة أخرى بدلا عن العدالة القمعية. This study aims to reveal the conditions that must be met for the establishment of the criminal mediation system in Algerian legislation as an alternative mechanism for criminal follow-up and a supportive pillar for justice reform. The Republic for persons with full capacity and in accordance with conditions and controls that cannot be deviated from, and it also enables persons of private law to participate with their consent in resolving disputes resulting from all minor violations and misdemeanors mentioned in Article 37 bis 2 exclusively, and this is in order to preserve the strength of social ties and reduce physical fees. And the financial incurred by the parties to the conflict as a result of the length of time required by the litigation procedures, the reduction of the phenomenon of backlog of criminal cases before the courts and the attempt to establish restorative justice between the victim on the one hand and the accused on the other hand instead of repressive justice.
الكلمات المفتاحية
الوساطة الجزائية ; الرضا ; جبر الضرر ; الأهلية الإجرائية ; penal mediation ; consent ; reparation ; procedural capacity
مقالات مماثلة
قوسم حاج غوثي
.
محمد امين بكوش
.
ص 225-237.
مبارك بن الطيبي
.
ص 164-189.
يــــونس بـــدر الدين
.
ص 90-114.
