مجلة البحوث الأسرية
Volume 4, Numéro 3, Pages 32-57
2024-12-20
الكاتب : زبيدة الهادي .
أصدر المشرع الليبي القانون رقم 10-1984 بشأن أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، وهو قانون غير متمذهب بمذهب فقهي معين، وانفتح على جميع المذاهب السنية وغيرها، وأحال في المادة 72/ب فيما لا نص تشريعي فيه إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون، ما يعني أن هذا القانون ابتعد عما كان قبل صدوره من الاحتكام لمشهور مذهب مالك. غير أن نص الإحالة هذا لا يكفي لسد النقص التشريعي الملحوظ على القانون 10-84، حيث سجلت عليه عيوب كثيرة في الصياغة، تفرض على المقنن تدخلاً تشريعياً لإكمال النقص، أو لرفع التعارض بين نصوصه، وهذا الأمر يثبته واقع العمل القضائي في المحكمة العليا ومحاكم الموضوع، وما يثيره المختصون في دراستهم وبحوثهم حول هذا القانون، والتي من بينها هذه الدراسة التي تتناول بعض عيوب هذا القانون في مبحثين: أولهما عدم وضوح المعنى؛ وثانيهما الفراغ التشريعي. Lybia legislature promulgated Family Law N° 10-1984, which was based on all Sunni doctrines, and referred in Article 72/b to the principles of Islamic Sharia which are oppropriate to the provisions of this law in cases where there are no provisions. However, this referral ti Islamic law is not sufficient to fill the legislative deficit in Act No. 10/1984, which imposed legislative, judicial, and theoretical intervention, including our study, which addresses some of the shortcomings of the Act in two areas: first, lack of clarity of meaning; and second, legislative vacuum.
النقص التشريعي؛ الفراغ التشريعي؛ عيوب الصياغة؛ قانون الأسرة الليبي.
أسية بوخاتم
.
ص 49-65.
رويضة بوسعيد
.
ص 392-408.
بوقرة أم الخير
.
ص 90-105.
الديب جمال
.
معزة ابتسام
.
ص 181-206.