مجلة القانون والمجتمع
Volume 12, Numéro 2, Pages 1-56
2024-12-01
الكاتب : إدلبي عمر محمد منيب .
يشكل وضع اتفاقيات دولية لمواجهة ظاهرة عالمية ما مثل الفساد أو الاتجار بالأشخاص، تحدياً ينطوي على صعوبات متنوعة، تفرض على المشاركين في جهود التفاوض بذل جهود كبيرة للتوصل إلى التوافقات المطلوبة لتكون الصكوك الدولية التي يطمحون إلى وضعها محل اتفاق تقتضيه ضرورة الالتزام بها، وتبرز في مقدمة هذه التحديات مشكلة اختلاف الأنظمة القانونية في دول العالم، ما يستتبع اختلافات في المبادئ القانونية الأساسية، والمصطلحات القانونية المعتمدة، إضافة إلى الاختلاف في الإجراءات القانونية المتبعة بين دولة وأخرى، إلى جانب مشكلات تتعلق بقواعد النظام العام في كل دولة، ومبدأ السيادة. وتتميز الأنظمة القانونية في الدول العربية بالتنوع والخصوصية، نظراً لتنوع مصادر التشريع واختلافها بين دولة عربية وأخرى، والخصوصية التي تطبع الأنظمة القانونية العربية بالطابع الحضاري والثقافي والديني الخاص بالدول العربية وشعوبها، مقارنة بغيرها من دول العالم. إن العوامل سابقة الذكر، تبرز على نحو خاص أهمية مساهمة الدول العربية في جهود وضع الاتفاقيات الدولية النموذجية، وهو ما تحاول هذه الدراسة تقديم جهد بشأنه، من خلال تتبع وتحليل مساهمة الدول العربية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تعتبر من أهمّ الصكوك الدولية لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوض استقرار ورفاهية المجتمعات.
الاتفاقيات الأممية ; اتفاقية مكافحة الفساد ; بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ; الأنظمة القانونية ; الدول العربية
لخشين عائشة
.
ص 68-82.
عبد العزيز خنفوسي
.
عبد القادر نابي
.
ص 434-469.
بدر الدين شبل
.
ص 321-333.
عليلي أسامة
.
الفتلاوي سهيل حسين
.
ص 647-671.