مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 7, Numéro 2, Pages 552-573
2024-12-12
خصوصية الامر الجزائي كبديل للدعوى العمومية في ظل الامر 15-02
الكاتب : ذوادي عبدالله .
الملخص
ملخص: لقد ساير المشرع الجزائري التشريعات المقارنة باستحداثه لنظام الأوامر الجزائية بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وحتى وإن كان هذا النظام يفتقر إلى بعض ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضى الوجاهية والعلانية وحق الدفاع، فإن هذه العيوب العلمية تتلاشي ولا تقف صامدة أمام المبررات العملية التي يستدعيها العمل القضائي الذى يستلزم وقتا كاف للفصل في القضايا ذات الأهمية البالغة من ناحية وتقليل النفقات من ناحية أخرى وعلى خلاف ذلك لا تستلزم الدعاوى التي يكون محلها الجرائم البسيطة اجال طويلة، فيجوز للقاضي ان ينظرها بناء على محاضر جمع الاستدلالات وطلبات النيابة ودون مرافعة مسبقة ثم يصدر أمره بالغرامة ومن ثم فإن المشرع كفل أيضا للخصوم ضمانة تتمثل في الاعتراض على الامر الجزائي وتخرج القضية عندئذ من مجال هذا النظام إلى طريق المحاكمة العادية من ثم تبرز خصوصية الامر الجزائي. الكلمات المفتاحية: الامر الجزائي-المحاكمة العادلة -الخصوصية-أجال المعقولة. Abstract : The Algerian legislator has aligned itself with comparable legislation by introducing a system of criminal orders through order 15-02 of 23 July 2015 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure. However, this system lacks certain guarantees necessary for a fair trial, including adversarial procedure, publicity and the rights of defence. These scientific shortcomings have not prevented the practical justifications required by the judicial action, which consists of resolving matters of great importance within a reasonable time to save time and reduce expenses, on the one hand, and, on the other hand, to examine simple cases or prosecutions based on evidence collection files and public prosecution requisitions, and then impose a fine; The legislator also guaranteed to the opponents a guarantee that the criminal order would be challenged and that the case would then be removed from the system to be brought into the normal course of the trial, thus highlighting the specificity of the penal ordinance. Keywords : penal ordinance- fair trial-specificity-reasonable time.
الكلمات المفتاحية
الامر الجزائي ; المحاكمة العادلة ; الخص ; صية ; اجال معق ; لة
مقالات مماثلة
ولد محمد عبد القادر
.
ص 471-472.
