مجلة صوت القانون
Volume 11, Numéro 1, Pages 307-333
2024-11-28
مكافحة الأسعار غير المبررة جوهر قانون المضاربة غير المشروعة
الكاتب : نقيب نسرين . ياحي سامية .
الملخص
يسعى المشرع الاقتصادي حماية مبادىء الاقتصاد الحر على غرار قانون المنافسة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحاول حماية مقومات النظام العام الاقتصادي على غرار قانون الممارسات التجارية وقانون المضاربة غير المشروعة، وهذا كله في سبيل تجسيد الالتزام الدستوري القاضي بتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال الحرة في كنف الاستقرار والسلم الاجتماعي، فقانون المضاربة غير المشروعة جاء في إطار هذا المسعى ولاسيما حماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق فرض عقوبات اقتصادية بمختلف أنواعها على المضارب الذي يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في غلاء أسعار السلع والبضائع، أو يحاول إحداث ندرتها في السوق. The economic legislation tends to protect the principles of the free economy through the competition law, on the one hand, and tries to protect the economic public order such as the Commercial Practices Law and the Law on combating the Illegal Speculation, in the other hand. The main objective is to provide a suitable environment for the entrepreneurship and the conditions of stability and social peace in accordance with the constitutional principles. The law fighting the Illegal Speculation was adopted to preserve or maintain the purchasing power of the citizen by imposing economic sanctions of various kinds on the speculator that contributes directly or indirectly to raise the prices of goods and commodities,and cause their scarcity in the market.
الكلمات المفتاحية
المضاربة غير المشروعة، القدرة الشرائية، العقوبات الاقتصادية، أسعار غير شرعية، قانون العرض والطلب، قاعدة توازن السوق، نزاهة الأعمال التجارية. ; Illegal speculation, Purchasing power, Economic sanctions, Predatory pricing, Supply and demand law, Market equilibrium rule, Business integrity.
مقالات مماثلة
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.
حسان دواجي سعاد
.
ص 582-597.
ثابت دنيازاد
.
ص 694-717.
حسين أحمد
.
ص 872-888.
بعلوج حسينة
.
ص 56-71.
