المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 628-661
2024-09-25
شروط تحديد المسؤولية العقدية والاستثناءات الواردة عليها
الكاتب : شروق عباس فاضل .
الملخص
تقضي القاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين ويخضع تبعا لذلك لمبدأ سلطان الارادة وحرية التعاقد ,وبذلك يجوز للمتعاقدين تنظيم علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط مراعاة النظام العام و الآداب ,وكذلك القواعد القانونية الأمرة , بناءً عليه لا يوجد ما يمنع قانوناً من ادراج بند يخفف او ينفي جزئياً من المسؤولية اذا تخلف أحد اطراف العلاقة القانونية عن تنفيذ التزامه ,أي مثلا ان يكون حق (المضرور المحتمل) في التعويض محلاً للتعديل بموجب اتفاق خاص بينه وبين المسؤول وذلك بعد الاخلال بالالتزام العقدي وتكون هذه الصورة بمثابة تحديد للمسؤولية بمبلغ معين لا تتجاوزه وقد تتخذ صورا اخرى وهذا ما يعرف بالمسؤولية المخففة او المحددة للمسؤولية العقدية. The general rule stipulates that the contract is the law of the contracting parties and is subject accordingly to the principle of the authority of will and freedom of contract. Accordingly, the contracting parties may organize their legal relations as they wish, provided that public order and morals are observed, as well as the permissible legal rules. Accordingly, there is nothing legally preventing the inclusion of a clause that mitigates or He is partially negated from liability if one of the parties to the legal relationship fails to implement his obligation, that is, for example, if the right of the (potentially injured person) to compensation is subject to modification according to a special agreement between him and the official, after breach of the contractual obligation. This form represents a limitation of liability to a specific amount that it does not exceed, and it may be taken. Other forms This is what is known as reduced or limited contractual liability.
الكلمات المفتاحية
الشرط ; تحديد المسؤولية ; العقد ; صور الشرط المحدد ; الاستثناءات
مقالات مماثلة
مناصف أمين
.
لكحل مخلوف
.
ص 103-113.
محده جلول
.
ص 40-65.
بولحية عبد الحميد
.
ص 611-628.
فريدة مزياني
.
آمنة سلطاني
.
ص 121-142.
