المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 297-318
2024-09-25
بخصوص إلغاء القانون الفرنسي لنظرية السبب
الكاتب : نسير رفيق .
الملخص
ملخص: ألغى المشرع الفرنسي بموجب تعديل التقنين المدني لسنة 2016 شرط السبب ، فقد حصرت المادة 1128 شروط صحة العقد في التراضي و الأهلية و المضمون ، غير أنه بمراجعة مواد هذا التعديل نلاحظ أن الوظائف التي كان يؤديها مفهوم السبب لا يزال يحتفظ بها التقنين. يسعى هذا المقال إلى بيان أن المشرع الفرنسي قد استغنى عن تسمية السبب و احتفظ بجميع الوظائف التي كان يؤديها هذا السبب. Résumé Le législateur français a supprimé la cause comme condition de validité du contrat. L’article ne fait référence qu’au consentement, à la capacité et au contenu, mais en revoyons les articles de cet amendement, nous constatons que les fonctions de la notion de cause continuent de se manifester. Cet article vise à montrer que le législateur français a procédé à une suppression lexicale du terme de cause et non fonctionnelle. Abstract The French legislator removed the cause as a condition for the validity of the contract. Article 1128 only refers to consent, capacity and content, but by reviewing the articles of this amendment we see that the functions of the notion of cause continue to manifest. This article aims to show that the French legislator made a lexical deletion of the term of the cause and not a functional one.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : سبب الالتزام ، السبب الموضوعي ، سبب العقد ، السبب الشخصي ، الغاية من العقد. ; La cause de l’obligation, la cause objective, la cause du contrat, la cause subjective, le but du contrat. ; Keywords: Cause of obligation, objective cause, cause of contract, subjective cause, the suppose of the contract
مقالات مماثلة
شوقي هشام
.
ص 157-174.
ربة امحمد
.
ص 111-132.
Alsulaiti Shaqra
.
ص 54-66.
عروس عائشة
.
قصوري رفيقة
.
ص 337-353.
