مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 10, Numéro 1, Pages 333-345
2024-07-28
المسير العمومي امام القاضي الجزائي
الكاتب : بلقايدي فاطمة الزهراء . زوقار عبد القادر .
الملخص
انطلاقا من ضرورة حماية القطاعات الاقتصادية من أي تجاوزات ، قدم المشرع تدابير تضمن محاكمة المديرين أو المسؤولين عن إدارة هده الكيانات لما قد يقدمون عليه من تصرفات محظورة. نظرا لأهمية هده المؤسسات كعنصر أساسي في الاقتصاد القومي، فان أية انتهاكات قد تنجم عن ضرر يستلزم مواجهته بالمساءلة القانونية.و بهدا السبب، زود المشرع الإطار القانوني باليات محاسبة المديرين عن الجرائم المرتكبة، إن كانت تلك الجرائم تخالف أحكام قانون العقوبات، أو القانون مكافحة الفساد، أو القانون التجاري. Based on the need to protect economic sectors from any abuses, the legislator has introduced measures to ensure that managers or administrators of these entities are prosecuted for prohibited acts. Given the importance of these institutions as an essential element of the national economy, any violations that may result from harm require legal accountability. For this reason, the legislator provided the legal framework with mechanisms to hold managers accountable for crimes committed, if such offences were contrary to the provisions of the Penal Code, the Anti-Corruption Act or the Commercial Code .
الكلمات المفتاحية
مؤسسة عمومية ; المسير ; المسؤولية الجنائية ; قانون الوقاية من الفساد ; الجرائم ; Public institution ; manager ; criminal liability ; anti-corruption law ; crimes
مقالات مماثلة
مالك نسيمة
.
ص 928-949.
