Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 15, Numéro 1, Pages 118-137
2024-06-30
تأمّلات في ظاهرة اللاّأمن القانوني للقانون
الكاتب : عيدن رزيقة .
الملخص
أثارت هذه الورقة العلمية موضوع اللاّأمن القانوني للقانون. مُحاولةً للإلمام بها، تمّ تسليط الأضواء في المستوى الأوّل من هذه الدراسة على التّحديد الدّقيق لظاهرة اللاّأمن القانوني للقانون كداء إِستُشْرِيَ في المنظومة القانونية وامتدّت عدواه للمساس بدولة القانون وبالفواعل النّاشطة في المجتمع. بالفعل، فقد كشفت في إطار مجموعة من التأمّلات عن أعراضه الّتي ترجع إلى الفوضى المعياريّة المُنتشِرة على نِطاق واسع؛ أزّمة اللاّإستقرار المعياري وتدهوّر النّوعية المعياريّة للنّصوص بمختلف صورها. بينما تمّ تكريس المستوى الثّاني لهذه الدّراسة للبحث عن أُفُقْ عِلاجية لظاهرة اللاّأمن القانوني للقانون من خلال طرح النّقيض كمقاربة مُثرية ومُتفائلة في نفس الوقت. هذه الأخيرة، وجدت ضالتها في الدّستور؛ إلا أنّها تحتاج لِلَفتْ انتباه السّاسة وصُناع القانون من أجل ايجاد أدواتها التّطبيقية وضمان فِعليتها في الميدان. يقوم العِلاج في ظِل هذه المُقاربة على ثُلاثيّة – مفتوحة - تتركّب من ضرورة العمل على رَدّْ الاعتبار لِفنّ الصّياغة القانونية؛ تحسين النّوعيّة المعياريّة واحترام مُقتضى الثّبات المعياري.
الكلمات المفتاحية
اللاأمن القانوني ; اللاإستقرار ; الفوضى المعيارية ; التضخم القانوني ; النوعية المعيارية
مقالات مماثلة
حيزير رزيقة
.
ص 29-53.
شهرزاد توفوتي
.
ص 330-339.
