مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1337-1353
2024-06-23
الكاتب : مصلح العمايره منذر عبدالرزاق .
هَدفَتْ هذِهِ الدِراسةُ إِلىَ تَناول الإِشكالاتِ الإِجرائِيةُ القانونِيةُ التي يَتًبِعُها الضابطة العدلية والتي تُثيرُها جَرائِمَ الأَمنِ السيبراني لِلمُساهَمةِ في إِيجادِ الحُلولِ الإِجرائِيةُ والقانونِيةُ لِمُكافَحَةِ جَرائِمَ الأَمنِ السيبراني، بِالإِضافَةِ إِلىَ تِبيانِ كَيفِيةِ تَقديمِ إِثباتٍ إِلكترونِي بِالشَكلِ التَقنِيُ مِنْ ضَبْطٍ أَو تَفتيش، بِحيثُ يَكونُ ذُو حُجِيَةٍ أَمامَ القَضاء، كَما ثَارَتْ إِشكالِيةُ النَقْصِ التشريعي في إِجراءاتِ الضَبْطْ والتَفتيش في جَرائِمَ الأَمنِ السيبراني والإِجراءاتِ الواجِبَ إِتباعِها، وَقدْ إِتبعَ الباحِثُ في هذِه الدراسة المَنهجَ الوَصْفِي وَالتحليلي. وَقد تَوصَلَ الباحِثُ إِلىَ عِدَةَ نتائِج، ومِن أَهمِها: أَنَ القواعِدَ القانونِيةَ التقليديِة غَيرَ كافِيةَ لِمواجهةِ جَرائِمَ الأَمنِ السيبراني وَيشوبُها الكثيرَ مِن النَقصِ التشريعي بِما يَخُصُ الإِجراءاتِ الواجبَ إِتباعِها في عَملية الضَبط والتفتيش مِن قِبلِ الضابِطَةَ العَدلِيةَ (رِجالِ الشُرطَة)، وأَورَدَ الباحِثُ عِدَةَ تَوصِياتْ وِمن أَهمِها: دَعْوَةَ المُشَرِعَ الأَردُنِيُ مِن خِلالِ القَنَواتِ الرَسْمِيَةِ لِتَغطِيَةِ الثَغراتِ التَشريعِية الحاصِلةَ في القَوانين الأُردُنِيَةُ وَخاصَة قانونُ الأَمنِ السيبراني وقانونُ أُصولِ المحاكَماتِ الجَزائِيةِ من خِلال النَص على مَجموعةٍ من الإِجراءاتِ الواجبِ إِتباعِها في عَمليةِ الضَبط والتفتيش في جَرائِمَ الأَمنِ السيبرانِي، بِالإِضافَةِ إِلىَ مُواجَهَةِ تحديات ومُشكلاتِ جَرائِمَ الأَمنِ السيبراني من خِلالِ إِقامَةِ المُؤتَمرات ولِقاءَات المُختَصينَ وإِشراكِ الضابطة العدلية فيها، وذلِك لِمعالَجَةِ الإِجراءاتِ الفَنية التي يَتم من خِلالهِا ضَبطَ جَرائِمِ الأَمنِ السيبراني وكَيفيةِ التَحفظَ علىَ الدَليلِ القانونِي في مِثلِ هذا النوعِ مِن الجَرائِم.
الأَمنِ السيبراني، نُظُم المَعلومَاتِ الإِلِكترونِيَة، الضَابِطَةُ العَدلِيَة، التَسَلُل الإِلِكتروني، الفَضاءَ الإِلِكترونِي، مَلَفاتِ الكُوكِيز.
حيمن عيسى
.
ص 203-224.
الغنجة هيشام داود
.
ص 327-340.
كلاع شريفة
.
ص 292-314.
حسين عبدالقادر
.
ص 20-36.