المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1571-1592
2023-03-19
الكاتب : كارون محمد أرزقي .
ملخص: يظهر من خلال آراء وقرارات القضاء الدستوري الجزائري أنّ القاضي الدستوري اعتنق المفهوم الموضوعي للدستور عن طريق توسيعه لنظامه المرجعي، فبالإضافة إلى استناده إلى الوثيقة الدستورية، ساهم المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية إلى قواعد قانونية مرجعية أخرى من خارج الدستور. فعلى الرغم من حداثة التجربة الاجتهادية الجزائرية إلا أنه تم التوسّع وفي ظرف وجيز من الكتلة الدستورية من خلال الاستناد إلى المعاهدات والأعراف الدولية، وكذا القوانين الاستفتائية والتشريعية، دون أن تكون هناك مقاربة واضحة. أدى ذلك إلى ظهور العديد من الإشكالات المرتبطة أساسا بغياب التحديد الواضح للقواعد المعيارية المشكلة للكتلة الدستورية، وكذا بعدم احترام مبدأ تدرج القوانين داخل هذه الكتلة. Abstract : It seems through the Algerian Constitutional judiciary opinions and decisions that the judge has espoused the objective concept of the constitution by enlarging its referential system. The constitutional council has contributed in enlarging the constitutional bloc to extern referential legal rules. Even the modernity of the Algerian constitutional council’s experience, but it has enlarged the constitutional bloc in short period, relying on the international treaties and norms, as well as Legislative and referendum laws without a clear approach adopted to establish its efforts. The appearance of several problems related to the clear normative rules absent identification, so the non-respect of hierarchy of laws, inside this bloc was the result of it.
الكتلة الدستورية، الرقابة الدستورية، المجلس الدستوري، تدرج القوانين، القواعد المرجعية.
شريط حسام الدين
.
سايح مدور عبد العالي
.
ص 75-94.
بن دراح علي إبراهيم
.
سالمي عبد السلام
.
ص 470-484.
علي إبراهيم دراح
.
عبد السلام سالمي
.
ص 415-426.