مجلة المحكمة الدستورية
Volume 6, Numéro 1, Pages 93-111
2018-06-15
حضور المرأة في المؤسسات والإدارات العمومية في الجزائر
الكاتب : عبد الوهاب لعويسي .
الملخص
منذ الاستقلال وصدور الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 جوان 1966 الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لم يسجل أي تمييز من أي نوع كان بين الرجل والمرأة، في هذا القانون أو في النصوص التطبيقية له، سواء من أجل ولوج الوظائف العمومية أو من ناحية الرواتب أو المسار المهني أو الحقوق والضمانات التأديبية كما تم التأكيد على هذه المساواة من قبل الأنظمة التشريعية والتنظيمية التي توالت بعد ذلك، لاسيما القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الذي جاء تطبيقا له. هذه المساواة، كرسها الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعمول به حاليا، وبعد ذلك تم تأكيد هذه المساواة في دستور 2016 لاسيما المواد 32 ،34،35، 36، منه. وتجدر الإشارة إلى أن التوظيف هو حاليا لصالح المرأة من ناحية العدد، أما فيما يخص تقلد مناصب المسؤولية فلا بد من التفكير في إجراءات تنظيمية لتحسين المساواة بين النساء والرجال لشغل هذه الوظائف.
الكلمات المفتاحية
الإدارات العمومية، الوظيفة العمومية، المساواة التامة بين الجنسين.
مقالات مماثلة
بن عطاء الله العلمي
.
ص 482-493.
عجوط عبد القادر
.
خياط آسيا
.
ص 021-039.
بن سديرة جلول
.
مسراتي سليمة
.
ص 32-57.
