مجلة المحكمة الدستورية
Volume 4, Numéro 1, Pages 121-133
2016-06-15
الكاتب : نصر الدين بوسماحة .
إن الإقرار بكون المواطنة مكون أساسي في كل مجتمع، باعتبارها أسمى تعبير يصف طبيعة العلاقة ما بين الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه، بكل ما تحمله تلك الصفة من حقوق والتزامات لكل طرف تجاه الآخر، يجعل منها أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها الدساتير الحديثة. إذ تعكس الدساتير في بعض محاورها قيمة انتماء الفرد إلى الدولة، على أساس رابطة قانونية قوية هي الجنسية، وما يترتب عنها من واجبات في حق المواطن تجاه دولته والقوانين التي تحكمها، وكذلك ما يتمتع به من حقوق تجاه نفس الدولة. ولقد اقترن مفهوم المواطنة إلى حد بعيد بالجنسية، باعتبارها السند القانوني لممارسة المواطنة التي انحصر مجالها لفترة طويلة بممارسة حق الانتخاب من حيث ضمان مشاركة شخصية ومتساوية للجميع في اختيار الأشخاص الذين يسيرون البلاد. لكن هذا المفهوم بدوره عرضة للتأثر بمختلف الظواهر التي تحدث هنا وهناك في مختلف المجتمعات. ذلك أن ارتفاع نسب الهجرة، وتعاقب الأجيال من أبناء المهاجرين وتطور مفاهيم حقوق الإنسان والتجارب الديمقراطية، أنتجت ممارسات جديدة في بعض الدول دون الأخرى، مثل الاعتراف بحق الانتخاب للأجانب، ما يوحي بشيء من التجاذب بين تراجع في قيمة الجنسية أو توسع في مفهوم المواطنة."
الجنسية، المواطنة
براهيمي بديعة
.
ص 260-283.
نواري ريم
.
ص 265-280.
عمارة عمارة
.
ص 67-81.
عبادة أحمد
.
بوبكر آمال
.
ص 22-41.