مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 66-93
2017-06-29
الدفع بعدم الدستورية ضمانة لحماية الحقوق والحريات
الكاتب : عبد المالك منور .
الملخص
إن التطور الذي عرفته الرقابة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات جعل من المشرع الجزائري يقبل على تعديل مهم على آلية إخطار المجلس الدستوري، وذلك بتوسيع حق الإخطار إلى الافراد للدفع بعدم دستورية أي نص قانوني يمس بالحقوق والحريات. ما تعد ضمانة فعالة في دعم وحماية الحقوق والحريات بشرط أن يتم إستعمالها في أطر وضوابط قانونية محددة يتم وضعها حسب نظام الحماية في التشريع الجزائري مقارنة مع الانظمة القانونية الأخرى الناجحة في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية - حماية الحقوق والحريات- إخطار المجلس الدستوري- ضوابط قانونية
مقالات مماثلة
ابتسام فاطمة الزهراء شقاف
.
ص 837-847.
قادري أمال
.
ص 611-628.
كسال عبد الوهاب
.
سعودي نسيم
.
ص 605-622.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
