متون
Volume 10, Numéro 4, Pages 248-263
2017-12-12
الكاتب : بسكاك مختار . فاصلة عبد اللطيف .
إن أي نظام قانوني دولي يحتاج إلى آليات فعالة لمراقبة تطبيقه ، تمتد من المراحل المتمثلة في وضع القواعد الوقائية و الاحترازية لتشمل العمليات التحسيسية و التربوية و التعليمية ، لينتهي بها المطاف إلى وضع الضوابط و القوانين الجزائية و الردعية . و هو ما اعتمدته أحكام القانون الدولي الانساني من خلال وضع عدد معين من الآليات الرقابية ، بدأ بدور الدول المنضوية تحت لواء اتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكولات الملحقة بها ، في احترام القانون الدولي الانساني و العمل على نشره و تطبيقه على أوسع نطاق. لينتقل هذا الدور إلى المستوى الدولي ليشمل المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة و اللجنة الدولية الصليب الأحمر الدولية و اللجان الوطنية المنتمية لها. بالإضافة إلى الإشراف الميداني على تسيير النزاعات و مراقبة العمل العسكري الميداني لردع الانتهاكات الانسانية المرتكبة في حق المدنيين و حماية للضحايا . كما يحرص القانون الدولي الانساني على المصالح المشتركة للدول المتنازعة من خلال تعيين أطراف خارجة عن النزاع قصد رعاية مصالح كل طرف لدى الآخر. أما إذا استدعت الضرورة اللجوء إلى الجانب الردعي فإن ذلك لا يتم إلا في إطار قانوني من خلال هيئات قضائية دولية مختصة منشأة قانونا إما ظرفيا كالمحاكم الدولية الخاصة أو بصفة دائمة كما هو الحال في ظل محكمة العدل الدولية.
القانون الدولي الانساني ، ضحايا النزاعات المسلحة ، هيئة الأمم المتحدة ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، محكمة العدل الدولية.
عطا ء الله توفيق
.
ص 1099-1113.
جبابلة عمار
.
ص 380-398.