مجلة الحقوق والحريات
Volume 4, Numéro 2, Pages 335-350
2016-03-01
الكاتب : وردية فتحي .
تولى المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إعادة تنظيم السياسة العقابية المقررة لجرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة لما تحمله هذه الأخيرة من مساس ومتاجرة بالوظيفة. ومن مظاهر تميز هذه السياسة تشديد العقوبات المقررة بالنسبة لهذه الجرائم، فترجم ذلك من خلال التعديلات التي مست العقوبات الخاصة بمختلف صور الفساد، فرغم تجنيح هذا القانون لهذه الجرائم، والمترجم بتقرير عقوبة الحبس والغرامة محل عقوبة السجن،إلا أنه شدد فيها لتصل درجة العقوبات المقررة للجنايات(أولا)، ومن جهة أخرى تنوعت الجزاءات المقررة لهذه الجرائم فترجمت تلك الواردة في قانون العقوبات لتشمل تلك العقوبات الجزائية المشددة وكذا المدنية والإدارية (ثانيا)
العقوبات الأصلية، التشديد، السجن، الغرامة،
كسال سامية
.
ص 106-161.
جمال قتال
.
ص 150-162.