مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 6, Pages 208-230
2016-06-05
الكاتب : بختة دندان .
يتضمن الدستور الجزائري لسنة 1996 على غرار بقية دساتير العالم اعترافا بالحقوق والحريات باعتبارها أساسا لا غنى عنه لتكريس الديمقراطية ودولة القانون. ولكن الدستور يكتفي فقط بوضع الخطوط الأساسية ويحيل أمر تنظيمها وتفصيلها للبرلمان وأمر تنفيذها للسلطة التنفيذية، هذه الأخيرة أصبحت تتدخل في العملية التشريعية وذلك لما تملكه من إمكانيات فنية وبشرية عن طريق التنظيمات والأوامر الرئاسية، أو بلجوئها للإرادة الشعبية عن طريق الاست
البرلمان ، التشريع ، الرقابة ، الحريات العامة
عبدلي نزار
.
ص 81-95.