مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 336-343
2014-06-05
الكاتب : بومدين طاتشمة .
إذا لم يكن للدولة دستور فمعنى ذلك أن السلطة القائمة بالحكم هي التي تقرر هذا الذي تود الأنظمة الديمقراطية تقريره للدستور. السلطة التي تكون غير مقيدة بدستور ومؤسسات هي سلطة مطلقة تملك إهدار حقوق الإنسان وحرياته، والدستور ليس فقط مجموعة من القواعد القانونية المدونة في وثيقة مكتوبة تتعلق بنظام الحكم في الدولة، بل هو أيضا عملية صياغة قانونية لفكرة سياسية إستطاعت في صراعها مع الأفكار الأخرى أن تؤكد انتصارها بوصولها إلى السلطة وفرض اتجاهها وفلسفتها كقواعد قانونية ملزمة. من هنا، فإن الدساتير، حين تبني النظام القانوني لسلطة الدولة
الدستور ، التنمية السياسية ، نظام الحكم ، السلطة
باية / السعيد بن جدي/ ملاح
.
ص 633-658.
الطاهر لقوس علي
.
ص 47-57.